في الوقت الذي يخطو فيه المغرب خطوات استراتيجية نحو بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية متخصصة في الصناعات الدفاعية، اختارت الجزائر الإعلان عن اتفاقيات جديدة مع بيلاروسيا لتركيب الجرارات الزراعية وصناعة الحاصدات وإنتاج حليب الأطفال.
مشهدان متزامنان يكشفان تفاوتا فلكيا في طبيعة الرهانات الصناعية بين البلدين، رغم أن المقارنة لا تعني التقليل من أهمية التصنيع الزراعي والأمن الغذائي.
ففي 18 نوفمبر الجاري، ترأس الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط جلسة عمل خصصت لتقديم خارطة الطريق الخاصة بتطوير الصناعات الدفاعية والأمنية بالمغرب. ويتعلق الأمر بمشروع استراتيجي يستهدف إحداث قاعدة صناعية وطنية قادرة، بحلول 2035، على تلبية نحو 40 بالمائة من احتياجات القوات المسلحة وأجهزة الأمن، وخلق حوالي 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، مع توجيه أكثر من 65 بالمئة من رقم معاملات القطاع نحو التصدير.
ورصد المغرب أربعة مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لدعم المشروع، مع التوجه لإحداث مناطق صناعية متخصصة ببنجرير وبنسليمان، والاستفادة من الخبرة المتراكمة في قطاعات السيارات والطيران والإلكترونيات.
في المقابل، احتفلت الجزائر بتوقيع ثلاث اتفاقيات مع بيلاروسيا في مينسك، تشمل تركيب جرارات عالية القوة بعلامة بيلاروس، ودراسة تطوير وإنتاج الحاصدات، وإقامة مشروع لإنتاج حليب الأطفال. وهي مشاريع مهمة للاقتصاد الزراعي، لكنها لا تزال تعتمد على الشراكة ونقل التكنولوجيا والإدماج التدريجي للمكونات المحلية.
المفارقة أن الجزائر، التي تقدم نفسها قوة إقليمية كبرى بإنفاق عسكري ضخم، ما زالت تراهن على اتفاقيات لتركيب جرارات أجنبية، بينما يتجه المغرب إلى بناء منظومة صناعية دفاعية تستهدف الإنتاج والتصدير وتكوين الكفاءات.
ليس العيب في صناعة الجرارات، بل في غياب رؤية صناعية متكاملة تتجاوز الإعلان عن الاتفاقيات إلى امتلاك التكنولوجيا والقدرة على الابتكار.
فالتاريخ الصناعي لا يكتبه عدد الاتفاقيات الموقعة، وإنما ما تنتجه المصانع فعليا، وما تضيفه إلى استقلال القرار الاقتصادي.