تكشف الأزمة المتصاعدة بين الجزائر وفرنسا مفارقة سياسية واقتصادية لافتة: فبينما يرفض النظام الجزائري استئناف الحوار مع باريس، ويعلن توجهه نحو تنويع الشركاء التجاريين، تظل علاقته بفرنسا محكومة بتشابكات تاريخية ومصالح استراتيجية تجعل القطيعة الكاملة أقرب إلى الخطاب السياسي منها إلى الواقع.
وبحسب مجلة “جون أفريك”، رفض الرئيس عبد المجيد تبون إعادة إطلاق الحوار مع إيمانويل ماكرون، رغم زيارة مستشاره الدبلوماسي إيمانويل بون إلى الجزائر في الثاني من نونمبر الجاري. ويأتي ذلك في وقت تتراجع فيه المبادلات التجارية بين البلدين من 11.5 مليار يورو عام 2023 إلى 8.6 مليارات خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في شتنبر 2026.
غير أن هذا التراجع لا يعني بالضرورة استقلال القرار الاقتصادي الجزائري عن التأثير الفرنسي، بقدر ما يكشف عن محاولة إعادة توزيع المصالح دون المساس بالارتباطات الاستراتيجية العميقة. ففرنسا لا تزال حاضرة في قطاعات حيوية، خصوصا الطاقة، حيث تنتج شركة “توتال إنرجيز ” نحو 60 ألف برميل يوميا بالشراكة مع سوناطراك.
وتتجاوز المسألة التجارة إلى طبيعة العلاقة السياسية نفسها. فالنظام الذي يرفع شعار السيادة ومناهضة النفوذ الفرنسي يجد نفسه مضطرا إلى مراعاة التوازنات التي تربطه بباريس، سواء في ملفات الطاقة والاستثمارات أو في علاقاته الأوروبية والدولية. كما أن لجوء فرنسا إلى المفوضية الأوروبية بشأن اتفاق الشراكة يبرز حجم النفوذ المؤسساتي الذي لا تستطيع الجزائر تجاهله.
مقابل ذلك، استفادت الصين وروسيا وتركيا وإيطاليا من تراجع الحضور الفرنسي، خصوصا في سوق الحبوب، حيث انخفضت حصة فرنسا من 80 إلى 90 بالامئة قبل 2019 إلى نحو 30 بالمئة لاحقا.
لكن تبديل الموردين لا يعني بالضرورة التحرر من التبعية السياسية. فالنظام الجزائري، رغم خطابه التصعيدي، لم يثبت بعد امتلاكه هامشا مستقلا بالكامل عن دوائر النفوذ التي يرفضها علنا. وهكذا تبدو القطيعة مع باريس مواجهة خطابية تخفي اعتمادا متبادلا ومصالح يصعب فك ارتباطها بقرار سياسي منفرد.