كشفت الحكومة الكندية عن خطتها الفيدرالية الجديدة للهجرة للفترة الممتدة بين 2027 و2029، والتي تتضمن الحفاظ على استقبال 380 ألف مهاجر سنوياً للحصول على الإقامة الدائمة، مع رفع حصة الناطقين باللغة الفرنسية المقبولين خارج مقاطعة كيبيك إلى 12 في المائة بحلول سنة 2029، في خطوة تفتح آفاقاً إضافية أمام المرشحين المغاربة الناطقين بالفرنسية.
وتندرج هذه التوجهات ضمن استراتيجية تروم الاستجابة لحاجيات سوق العمل الكندية، مع مراعاة قدرات البلاد في مجالات السكن والخدمات العمومية. وتشمل الأعداد المحددة أيضاً أشخاصاً يقيمون بالفعل داخل كندا بصفة مؤقتة، قبل انتقالهم إلى وضعية الإقامة الدائمة بعد فترة من العمل أو الدراسة.
ووفق المعطيات التي كشفت عنها وزارة الهجرة، ستشكل الهجرة الاقتصادية 64.4 في المائة من إجمالي المقبولين، بما يعادل 244 ألفاً و700 شخص سنوياً، فيما ستستقر الحصة الإجمالية للإقامات الدائمة عند 380 ألفاً خلال كل سنة من سنوات الخطة.
وبالموازاة مع ذلك، تعتزم السلطات الكندية استقبال نحو 370 ألف وافد جديد سنوياً بصفة مؤقتة، من بينهم 220 ألف عامل و150 ألف طالب دولي، مع إمكانية تذبذب العدد الإجمالي بين 355 ألفاً و385 ألف شخص. وأوضحت الوزارة أن الحصول على تصريح مؤقت للعمل أو الدراسة لا يمنح صاحبه الحق التلقائي في الإقامة الدائمة.
وفي ما يخص الهجرة الفرنكوفونية خارج كيبيك، حددت الحكومة نسبة المقبولين في 9.5 في المائة سنة 2027، أي ما يعادل 31 ألفاً و825 شخصاً، على أن ترتفع إلى 10.5 في المائة سنة 2028، بما مجموعه 35 ألفاً و175 شخصاً، قبل بلوغ 12 في المائة سنة 2029، وهو ما يعادل 40 ألفاً و200 مقيم دائم.
وتكتسي هذه الأهداف أهمية بالنسبة للمغاربة الناطقين بالفرنسية الراغبين في الهجرة إلى كندا، إذ سيكون بإمكانهم الاستفادة من هذه الفرص عبر برامج الهجرة المخصصة للمقاطعات والأقاليم الواقعة خارج كيبيك، شريطة استيفاء شروط الترشيح المعتمدة.
وتشير بيانات إحصاء سنة 2021 إلى أن مقاطعة كيبيك كانت تضم 68 ألفاً و865 مهاجراً مولوداً بالمغرب، ما يعكس حضور الجالية المغربية ضمن النسيج السكاني الكندي.
ومن جهة أخرى، تتضمن الخطة إجراءً استثنائياً يهدف إلى تسريع معالجة طلبات الإقامة الدائمة خلال سنة 2027 لفائدة ما يصل إلى 200 ألف شخص يقيمون حالياً داخل كندا، من بينهم ما يصل إلى 100 ألف شخص ضمن فئة العمال وأفراد أسرهم، و100 ألف آخرين في إطار المسار الإنساني.
كما تراهن الحكومة الكندية على توزيع أفضل للمهاجرين بما يتماشى مع الحاجيات الاقتصادية لمختلف مناطق البلاد، من خلال تعزيز برامج الترشيح الإقليمي والهجرة إلى المقاطعات الأطلسية.
وفي السياق ذاته، قررت السلطات تحويل برنامج الهجرة المخصص للمجتمعات القروية إلى برنامج دائم، بهدف استقطاب اليد العاملة إلى المناطق التي تعاني من خصاص في الموارد البشرية، وتعزيز مساهمة الهجرة في تنميتها الاقتصادية والاجتماعية.
