يعقد مجلس النواب، غدا الثلاثاء، جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس المجلس، وذلك في إطار استكمال هياكله خلال الولاية التشريعية الجديدة، عقب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الجديدة.
وأوضح بلاغ لرئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب، عبد العزيز أبا، أن هذه الجلسة، المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور والمادة 48 من النظام الداخلي للمجلس، ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال.
ويأتي هذا الاستحقاق البرلماني بعد افتتاح جلالة الملك محمد السادس، يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الجديدة، في مناسبة دستورية دشنت انطلاق العمل البرلماني عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وشكل الخطاب الملكي أمام أعضاء مجلسي البرلمان محطة لتحديد التوجهات العامة للمرحلة المقبلة، والتأكيد على أهمية اضطلاع المؤسسة التشريعية بمسؤولياتها الدستورية، في سياق يتطلب مواصلة الإصلاحات والاستجابة لانتظارات المواطنين، وتعزيز فعالية السياسات العمومية.
كما يندرج افتتاح البرلمان في سياق بداية مرحلة سياسية جديدة، تتزامن مع تشكيل أغلبية برلمانية جديدة والاستعداد لمواصلة العمل التشريعي والرقابي، بما يضع مجلس النواب أمام مسؤولية مواكبة الأوراش الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز مراقبة أداء الحكومة وتقييم السياسات العمومية.
ويكتسي انتخاب رئيس مجلس النواب أهمية خاصة، باعتباره خطوة أساسية لاستكمال تنظيم المؤسسة التشريعية وتحديد قيادتها خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن دوره في تدبير الجلسات العامة وأشغال اللجان والتنسيق بين مختلف مكونات المجلس، وفق المقتضيات الدستورية والنظام الداخلي.
ومن المرتقب أن تتجه الأنظار إلى جلسة الثلاثاء، في انتظار استكمال المسطرة المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس، قبل الانتقال إلى باقي الإجراءات المرتبطة بتنظيم هياكله وأجهزته، بما يسمح باستئناف العمل البرلماني في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية.
