عاد ملف الخصاص في الكتب المدرسية إلى الواجهة، بعدما وجهت رابطة الكتبيين بالمغرب مراسلة عاجلة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، طالبت فيها بالتدخل للتحقق من أسباب استمرار نقص عدد من المقررات بمختلف المستويات التعليمية.
وقالت الرابطة إن معطيات ميدانية توصلت بها من مهنيي المكتبات بعدد من جهات المملكة تكشف استمرار صعوبات في توفير مجموعة من الكتب، خاصة المقررات المعتمدة في “مدارس الريادة”، التي ما يزال الطلب عليها مرتفعاً مقابل عدم توفرها بالكميات الكافية.
وتأتي هذه المطالب في وقت أعلنت فيه الوزارة عن طبع إضافي لـ100 ألف نسخة من كتب “مدارس الريادة” خلال شتنبر، في إطار معالجة الخصاص المسجل.
ولم تقف الرابطة عند حدود رصد النقص، بل أثارت نقطة أكثر حساسية، إذ أفادت بتوصلها بمعطيات حول وجود بعض المقررات في أسواق ونقط بيع خارج القنوات المهنية المعتادة، في وقت تواجه فيه مكتبات مهنية صعوبة في توفير الكتب نفسها للأسر والتلاميذ.
وترى الرابطة أن هذه المعطيات تستدعي التحقق من مسالك توزيع المقررات، والكميات التي جرى توزيعها، والجهات التي استفادت منها، خصوصاً في ظل استمرار شكاوى الأسر والكتبيين بشأن عدم توفر عدد من العناوين.
وكانت الرابطة قد سجلت في وقت سابق وجود خصاص في مقررات التعليم الإعدادي والثانوي، إلى جانب كتب “مدارس الريادة”، قبل أن تشير لاحقاً إلى تراجع نسبي في حدة الأزمة، مع استمرار النقص في عدد من العناوين.
وأمام استمرار الإشكال، طالبت الهيئة المهنية الوزارة بالتحقق من مدى كفاية الكميات المطبوعة والموزعة، والوقوف على مكامن الخلل في شبكة التوزيع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وصول الكتب إلى المكتبات المهنية بشكل منتظم وعادل.
وشددت الرابطة على أن معالجة هذا الملف لا تتعلق فقط بوضعية المهنيين، وإنما بحق الأسر والتلاميذ في الحصول على المقررات الدراسية في الوقت المناسب، بما يضمن السير العادي للدخول المدرسي ويضع حداً لمعاناة البحث عن الكتب من مكتبة إلى أخرى.
