باشرت السلطات المختصة تحقيقات بمدينة طنجة بشأن شبكة يشتبه في تورطها في تزوير شهادات دراسية ووثائق مهنية استُخدمت ضمن ملفات طلب الحصول على عقود عمل في إسبانيا، في قضية قد تمتد تداعياتها إلى عدد من مؤسسات التكوين المهني والشركات الخاصة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن التحقيقات تهم شهادات ودبلومات حصل عليها أصحابها خلال السنوات الأخيرة من مؤسسات للتكوين المهني، إلى جانب شهادات خبرة مهنية صادرة عن شركات خاصة، تثبت اشتغال المعنيين بالأمر لسنوات في مهن محددة، قبل أن يتبين وجود شكوك حول صحتها.
وأوضحت المصادر أن اكتشاف هذه الوثائق جاء بعد إدراجها ضمن ملفات الترشح لعقود عمل موجهة إلى دول أوروبية، وفي مقدمتها إسبانيا، التي تستقطب يدا عاملة متخصصة في عدد من القطاعات المهنية.
وأضافت أن الشهادات المشكوك في صحتها تعود إلى مؤسسات موزعة على مدن وأقاليم مختلفة، غير أن استعمالها تم عبر ملفات عولجت وقدمت لدى القنصلية الإسبانية بمدينة طنجة، ما دفع إلى فتح تحقيقات موسعة لتحديد المسؤوليات.
ومن المرتقب أن تشمل الأبحاث عددا من مؤسسات التكوين المهني التي تحمل الشهادات المنسوبة إليها توقيعات مسؤوليها، وذلك للتحقق من مدى قانونية الوثائق الصادرة عنها، وكشف أي تلاعب محتمل في مساطر منح الشهادات.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن قطاعي الفلاحة وصناعة وتركيب الألمنيوم يعدان من أبرز المجالات التي شملتها التحقيقات، بالنظر إلى الإقبال المتزايد على اليد العاملة المغربية المؤهلة في هذين القطاعين داخل السوق الإسبانية.
كما ينتظر أن تمتد التحقيقات إلى مسؤولين بشركات خاصة يشتبه في إصدارهم شهادات عمل أو خبرة غير مطابقة للواقع، وهو ما قد يعرضهم للمساءلة القانونية إذا ثبت تورطهم في تسهيل الحصول على وثائق مزورة.
ولا تستبعد المصادر أن يكون بعض المستفيدين قد حصلوا على هذه الشهادات مقابل مبالغ مالية، بهدف تعزيز فرصهم في الظفر بعقود عمل بالخارج بطريقة قانونية، وتفادي مخاطر الهجرة غير النظامية ورحلات العبور السرية نحو الضفة الشمالية للمتوسط، في قضية قد تكون لها انعكاسات على التعاون بين المغرب وشركائه الأوروبيين في مجال الهجرة والتشغيل.
