وصلت المدخرات والودائع المالية للمغاربة لدى المؤسسات البنكية إلى مستويات قياسية غير سابقة، بعدما استقر رصيد الودائع وحده عند 935 مليار درهم، ليشكل النصيب الأكبر من صافي الذمة المالية للأسر التي بلغت 1192 مليار درهم خلال سنة 2025.
وأكد التقرير السنوي الثالث عشر حول الاستقرار المالي، الصادر بشكل مشترك عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالرباط، أن الأصول المالية للمواطنين شهدت قفزة نوعية.
وإلى جانب الودائع البنكية، سجلت توظيفات الأسر في القيم المنقولة ارتفاعا لافتا لتصل إلى 114 مليار درهم، مما يبرز التوجه المتزايد نحو تنويع خيارات الادخار والاستثمار.
ويرسم التقرير مسارا تصاعديا لسيولة الأسر خلال الأعوام الأخيرة؛ إذ ارتفع إجمالي الودائع والتوظيفات المالية بشكل تدريجي مقارنة بمستوياته المسجلة سنة 2021 والبالغة حينها 754 مليار درهم.
وتعزز هذه الأرقام القياسية، متانة الوضعية المالية للأسر وقدرتها الصامدة على مواجهة التحديات الاقتصادية، فضلا عن الدور المحوري للادخار في دعم الاستقرار المالي العام وتوفير السيولة اللازمة لتمويل الاقتصاد الوطني.
