أفادت صحيفة إل باييس أن المحكمة الوطنية الإسبانية باشرت تحقيقا في شبكة مزعومة لتزوير التأشيرات يشتبه في نشاطها داخل القنصلية الإسبانية في الجزائر. ووفق المصدر ذاته، أوقفت الشرطة الوطنية الإسبانية نائب القنصل، فيسنتي مورينو، إلى جانب موظف آخر، قبل أن يتم الإفراج عنهما بكفالة بعد ساعات من توقيفهما.
ويكز التحقيق، الذي تشرف عليه القاضية ماريا تاردون، على شبكة يشتبه في تسهيلها الحصول على تأشيرات مقابل مبالغ مالية، مع العمل على تبييض هذه الأموال داخل إسبانيا عبر وسائل متعددة، من بينها شراء سيارات.
وقد جرى توقيف المشتبه فيهما بعد رصدهما داخل التراب الإسباني، حيث نفذت وحدة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية عمليات مداهمة في مدينتي ساغونتو وتوريفايخا.
ومثل المعنيان بالأمر أمام القضاء عبر تقنية الفيديو، قبل أن يفرج عنهما مؤقتا، في وقت لا تزال التحقيقات جارية بشأن شبهات تتعلق بالجريمة المنظمة، والرشوة، وتسهيل الهجرة غير الشرعية، وغسل الأموال، وتزوير الوثائق.
كما يسعى التحقيق إلى كشف ملابسات إصدار تأشيرات مزورة كانت تتيح دخول إسبانيا والتنقل داخل فضاء اتفاقية شنغن، الذي يضم عددًا من الدول الأوروبية.
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الإسبانية أن عملية تفتيش القنصلية لا تزال متواصلة، مشيرة إلى أنها تنتظر الإشعارات القضائية لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لما تقتضيه القوانين المعمول بها.
