المغرب يستحوذ على 91.56% من واردات الفلفل الإسباني في عام 2025

أكدت الإحصاءات الإسبانية الرسمية ريادة المغرب في تزويد السوق الأيبيرية بالفلفل، ما يُرسّخ هيمنة شبه حصرية للمنتجات المغربية في هذا القطاع بحلول عام 2025. وعلى مدى خمسة عشر عاما، شهدت التدفقات التجارية من المملكة نموا سريعا استثنائيا، كاشفة عن تحوّل دائم في مراكز الإمداد الزراعي في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وتشير خدمات الإحصاء الإسبانية إلى أن “معظم الفلفل المستورد في إسبانيا جاء من المغرب، وشكّل 91.56% من إجمالي الكمية بحلول عام 2025″، وأن “الصادرات المغربية إلى إسبانيا زادت بنحو 500% خلال السنوات الخمس عشرة الماضية”. ويُظهر هذا التوجه مدى اندماج الإنتاج المغربي في سلاسل الإمداد في شبه الجزيرة الأيبيرية.
و يؤكد فحص نقاط الدخول تركز الواردات في الأحواض الزراعية الرئيسية بجنوب إسبانيا وساحل البحر الأبيض المتوسط. وتشير السلطات إلى أن “مقاطعة ألميريا كانت نقطة الدخول الرئيسية، حيث استحوذت على 23.76% من حجم الواردات، تليها مورسيا بنسبة 19.12%، بينما كانت برشلونة من بين مراكز إعادة التوزيع الرئيسية”. ويعكس هذا التنظيم اللوجستي تدفقا دقيقا للبضائع، موجها نحو مناطق المعالجة والتوزيع في السوق الإسبانية.
إلى جانب هذه التطورات الزراعية، تُلقي التوترات الجيوسياسية بضغوط متزايدة على أسواق الطاقة، وتنتشر تداعياتها في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي. وتشير السلطات الزراعية إلى أن “تصعيد الصراع مع إيران قد تسبب في ارتفاع حاد في أسعار الطاقة”، مضيفة أن “ما بدا في البداية رد فعل مؤقت يتحول إلى مشكلة هيكلية، حيث تعطلت حركة الملاحة في مضيق هرمز، وأُغلقت أو استُهدفت منشآت النفط والغاز الطبيعي المسال”.
وتحذر التحليلات نفسها من أن “هذا الوضع يزيد من المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي، حيث تُفاقم أسعار الطاقة المرتفعة الضغوط التضخمية وتُضعف أسواق الأسهم التي تتمتع بالفعل بتقييمات عالية”، مع الإشارة إلى أن “قطاعات معينة، ولا سيما الطاقة والمرافق والطاقة المتجددة وبعض السلع الزراعية، قد تتأثر باستمرار ارتفاع الأسعار”.