حذرت وزارة العدل الأمريكية، بالتزامن مع الإفراج عن أضخم حزمة من الوثائق المتعلقة بملفات جيفري إبستين، من أن هذه المواد قد تتضمن صورا أو مقاطع فيديو مزيفة أو مقدمة بشكل مضلل.
وشملت عملية النشر جميع المواد التي تلقاها مكتب التحقيقات الفيدرالي من الجمهور، بما في ذلك ادعاءات وصفتها الوزارة بأنها كاذبة ولا أساس لها من الصحة، كان من بينها معلومات استهدفت الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبيل انتخابات عام 2020.
وأكدت الوزارة أن إدراج هذه المواد ضمن الأرشيف المنشور يأتي التزاما بنص قانون شفافية ملفات إبستين، الذي يفرض كشف كافة الوثائق المستجيبة، دون أن يعني ذلك بالضرورة صحة المحتوى المقدم من أطراف خارجية أو جهات سعت لتضليل التحقيقات.
وفي هذا الإطار، أعلنت المدعي العام للولايات المتحدة، باميلا بوندي، ونائبها تود بلانش، عن امتثال الوزارة الكامل للالتزامات الواردة في القانون الذي وقعه الرئيس ترامب في نوفمبر الماضي.
ووفقا للإصدار الأخير، تضمنت الحزمة أكثر من 3 ملايين صفحة إضافية، ليصل إجمالي الوثائق إلى نحو 3.5 مليون صفحة، فضلا عن أكثر من 2000 مقطع فيديو و180 ألف صورة استخرجت من أجهزة إبستين.
واستندت عملية الجمع إلى خمسة مصادر أساسية، شملت قضايا فلوريدا ونيويورك ضد إبستين وغيلاين ماكسويل، والتحقيقات المتعلقة بوفاة إبستين داخل سجنه، إضافة إلى تحقيقات مكتب المفتش العام التي طالت خادماً سابقاً ومصادر متعددة لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
وكشفت الوثيقة الصادرة عن مكتب نائب المدعي العام في واشنطن عن مشاركة أكثر من 500 محام ومراجع في فحص المواد وتصنيفها، مع اعتماد بروتوكول صارم لحماية هويات الضحايا عبر تظليل معلوماتهم الشخصية ووجوه الإناث في الصور الصريحة جنسيا، بينما تم الإبقاء على صور الشخصيات البارزة والسياسيين دون أي تنقيح.
وأوضحت الوزارة أن المواد المستثناة من النشر اقتصرت على الوثائق المكررة أو تلك المحمية بموجب امتياز المحامي وموكله، بالإضافة إلى العناصر التي لا صلة لها بملفات القضية أو تلك التي تقع ضمن استثناءات تصوير العنف المنصوص عليها قانونا، ليبقى هذا الإنتاج الضخم تحت مجهر الرقابة العامة والتدقيق القانوني.
