رد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، على ما راج مؤخرا ببعض المواقع الإخبارية من معطيات اعتبرها “مغلوطة” و”غير دقيقة”، تزعم وجود شبهة خرق لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها. وأوضح برادة، في بيان توضيحي موجه للرأي العام اليوم الاثنين 24 نونبر 2025، توصلت تليكسبريس بنسخة منه، أن هذه الأخبار “متناقضة وعارية من الصحة”، مشيرا إلى أنه سبق أن قدم استقالته من جميع الشركات التي كان مرتبطا بها، “في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل”.
وكشف الوزير أن استقالته من الشركات المعنية تمت بتاريخ 23 أكتوبر 2024، وتم توثيقها رسميا في اليوم الموالي 24 أكتوبر 2024 لدى السلطات العمومية بمدينة الدار البيضاء، مع إشعار مجالس الإدارة وأعضائها بهذه الاستقالة “دون أجل إخطار (sans délai)” من مهامه كعضو مسير في مجلسي الشركتين موضوع الجدل، داعيا إياها إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدى الهيئات المختصة.اكتشاف المزيدوالتعليمالتربيةتعليمصحافة رقميةمقالات رأيللصحةدورات تدريبية رياضيةأخبار TVفرص عملصحة
وشدد برادة على أن استقالته “فعلية وتنتج جميع آثارها القانونية” منذ تاريخ إيداعها لدى الشركة بمقتضى محرر ثابت التاريخ مسجل لدى السلطات المحلية، معتبرا أن تقييد الاستقالة في السجل التجاري “ليس سوى وسيلة للإشهار في مواجهة الأغيار المتعاملين مع الشركة، وليس شرطا لسريان مفعول الاستقالة”.
وأبرز في هذا السياق أن التسجيل في السجل التجاري “واقعة كاشفة وليست منشئة للآثار القانونية للاستقالة من أجهزة تسيير الشركة”.
وفي ما يتعلق بشبهة وجود حالة تنافي مع صفته الحكومية، ذكر الوزير بأن القانون التنظيمي المنظم لأشغال الحكومة يستثني بشكل صريح الشركات التي ينحصر غرضها في اقتناء المساهمات في رأس المال أو تسيير القيم المنقولة من حالات التنافي المطبقة على أعضاء الحكومة، مستدلا بنص المادة 33 التي تنص على وجوب توقف أعضاء الحكومة عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري قد يؤدي إلى تنازع المصالح، “باستثناء الأنشطة التي ينحصر غرضها في اقتناء مساهمات في رأس المال وتسيير القيم المنقولة”.
وأشار برادة إلى أن الشركة موضوع الجدل هي شركة مساهمة “BIP Partners” يدخل غرضها ضمن هذا الاستثناء القانوني، “ومع ذلك، يضيف الوزير، فقد تقدمت باستقالتي منها، كما سبق الإشارة إلى ذلك، حرصا على احترام روح القانون وتأكيدا لالتزامي بأعلى معايير الشفافية”.
وختم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بيانه بالتأكيد على أنه يمارس مهامه الحكومية “في احترام تام لجميع المساطر القانونية المؤطرة للعمل الحكومي”، مجددا التزامه، عبر هذا التوضيح الموجه للرأي العام الوطني، ب” تنوير المواطنين وفقا لمبادئ الشفافية والمسؤولية، درءا لكل محاولات تغليط الرأي العام أو التشكيك في احترام القانون”.
