حلت امس الذكرى الخامسة لتحرير معبر الكركرات، ففي يوم 13 نونبر 2020، تمكن المغرب في عملية نوعية اتسمت بدقتها وبعدم إراقة الدماء، من إزاحة مجموعة من مجندي جبهة البوليساريو الذي قاموا بإغلاق المعبر المتواجد شمال المنطقة العازلة في اتجاه موريتانيا، وتوقيف عملية مرور الأشخاص والبضائع في الاتجاهين، وهي العمليات التي دأبت البوليساريو القيام بها بشكل متقطع وكلما أرادت أن تلفت انتباه الرأي العام إليها، واستطاعت فرقة الهندسة العسكرية من بناء جدار رملي عازل في وقت قياسي، لتأمين المعبر بشكل دائم، وبالتالي ضمان انسيابية الحركة التجارية للمغرب تجاه عمقه الإفريقي، وكذلك حركة انتقال الأشخاص في الاتجاهين.
وجاءت العملية النوعية لتحرير معبر الكركرات في سياق سياسي وأمني خاص، تميزت سياسيا بحالة من الجمود كانت تطبع ملف النزاع حول الصحراء المغربية، على إثر توقف المسلسل الأممي للسلام، وشغور منصب الممثل الشخصي للأمين العام الأممي المكلف بالنزاع، في حين كانت البوليساريو تعكف على إطلاق تهديدات بالعودة إلى الحرب تارة وتقدم على غلق المعبر للضغط على المغرب وعلى المجتمع الدولي بهدف الدفع بمواقف وقرارات مؤيدة لها على مستوى الهيئات الأممية تارةً أخرى.
أما أمنيا فقد كانت المنطقة الحدودية المعنية تشهد تصاعدا لخطر التهديدات الناجمة عن عصابات الجريمة المنظمة، حيث تسجل البعثة الأممية ارتباط تلك التهديدات بالجماعات المسلحة في شمال مالي وبعصابات تهريب المخدرات العابرة للحدود.
لقد ساهمت عملية تحرير الكركرات في تغيير موازين القوى في سياق سنة حافلة بالأحداث المتعلقة بالنزاع حول الصحراء المغربية، فكرست شرعية التواجد المغربي بالمنطقة، وأقحمت الجزائر وصنيعتها البوليساريو في الزاوية الضيقة.
ومكنت العملية ميدانيا الجيش المغربي من تطويق المجموعات المحسوبة على البوليساريو ودورياتها العسكرية المتواجدة بالمعبر، ثم إرغامها على الانسحاب دون التسبب في استهداف أي من عناصرها، لتعمد فرقه الهندسية تمديد الجدار على محورين وعلى بعد عشرات الكيلومترات، وتنهي أي إمكانية لوصول عناصر البوليساريو المسلحة أو أي مخاطر أمنية أخرى إلى المنطقة الحدودية القريبة من ساحل الأطلسي والمشرفة على منطقة الكويرة الاستراتيجية.
وأعقب العملية تطور ميداني هام، إذ اعتراف أمريكي بالسيادة المغربية على كامل الصحراء المغربية، ليتعزز ذلك بدعم أمريكي قوي للموقف المغربي على مستوى مجلس الأمن، واكبه استكمال لمسلسل افتتاح القنصليات الأجنبية في مدينتي العيون والداخلة في أقوى أشكال الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، وبعد ذلك بمواقف واضحة وقوية لكل من ألمانيا وإسبانيا، اللتان غادرتا المنطقة الرمادية وتجاوزا حقبة الجمود والأزمة في علاقتيهما مع المغرب، ليعبرا خلال هذه السنة عن دعم واضح وجلي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي سبق أن قدمها سنة 2007، كمقترح وحيد ومعقول وبناء لحل هذا النزاع المفتعل والذي طال أكثر من اللازم.
