المغرب راكم إصلاحات هامة في مجال مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة

كشفت رئاسة النيابة العامة أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة مكن من ضبط 407 أشخاص في حالة تلبس خلال سنتي 2024 و2025. جاء ذلك في سياق انطلاق فعاليات يومين دراسيين حول تعزيز آليات الرقابة على الأموال العمومية بمدينة الصخيرات، بهدف ترسيخ مبادئ الحكامة وتخليق الحياة العامة.

وانطلقت صباح اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، فعاليات اللقاء بفندق “Palace Amphitrite” بالصخيرات تحت عنوان: “تعزيز آليات الرقابة الإدارية والقضائية لتدبير الأموال العمومية، دعامة أساسية لرفع الثقة في المرفق العمومي وتخليق الحياة العامة”.

وينظم هذا اللقاء بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزارة الاقتصاد والمالية ممثلة في المفتشية العامة للمالية، والمجلس الأعلى للحسابات، في إطار تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة في مجال حماية المال العام.

وأكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، في كلمته الافتتاحية أن هذا الملتقى العلمي يعد محطة أساسية لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير الأموال العمومية، مشيراً إلى أن هذه المبادئ تشكل ركائز محورية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية.

وأوضح البلاوي أن المغرب راكم إصلاحات هامة في مجال مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، منها:

-الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

-اعتماد استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة الفساد.

-إحداث أقسام وفرق قضائية متخصصة في الجرائم المالية.

-سن قوانين لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء.

وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن حماية المال العام والتصدي لجرائم الفساد المالي تأتي ضمن أولويات السياسة الجنائية، من خلال تفعيل صارم للقوانين ذات الصلة والتعامل الجاد مع الشكايات والتقارير الصادرة عن هيئات الرقابة. وفي هذا السياق، أكدت النيابة العامة أنها تلقت 22 تقريراً من المجلس الأعلى للحسابات وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأضاف البلاوي أن تعزيز آليات الرقابة الاستباقية، سواء الإدارية أو القضائية، يشكل دعامة أساسية لحماية المال العام. وأوضح أن رئاسة النيابة العامة تعمل بتنسيق وثيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تأهيل القضاة العاملين في أقسام الجرائم المالية وتقوية قدراتهم المهنية عبر دورات تكوينية مستمرة ومتخصصة.

وتابع المصدر أن اللقاء يهدف إلى تعميق النقاش بين القضاة والخبراء وممثلي مؤسسات الحكامة والرقابة حول أفضل السبل لتحسين آليات الرقابة على تدبير الأموال العمومية، ويتيح تبادل التجارب والممارسات الفضلى في مجالات الشفافية والنزاهة وحكامة التدبير العمومي.