دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تسريع وتيرة مراجعة القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، وإصدار نصوصه التطبيقية، بما يضمن تعزيز الاستقلالية الإدارية والمالية والبيداغوجية والبحثية للجامعات. كما شدد على ضرورة توفير تمويل مستدام وقوي للبحث العلمي والابتكار، لبلوغ نسبة 3 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي كنفقات سنوية في أفق سنة 2030، مع حث القطاع الخاص على الرفع من حجم استثماراته في هذا المجال.
وجاءت هذه التوصيات في إطار الرأي الاستشاري الذي أصدره المجلس يوم 22 أكتوبر الجاري بالرباط، بطلب من مجلس المستشارين، تحت عنوان “مساهمة البحث العلمي في الابتكار وتطوير وتقوية القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني – استعجالية وضع استراتيجية وطنية منسقة ومندمجة”.
