أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بفتح تحقيق في قضية مثيرة تتعلق بمحتال يشتبه في تورطه ضمن شبكة متخصصة في الاتجار بالملفات القضائية، بعدما حاول التدخل في مسطرة قضائية عبر الاتصال بمحامية وإيهامها بأنه ينتمي إلى جهاز النيابة العامة.
وقد تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة العامة بالمحكمة الزجرية ليقرر وكيل الملك إيداعه السجن المحلي عين السبع امس الاحد، فيما مازالت الأبحاث متواصلة لتعقب باقي المتورطين في قضايا تتعلق بالتدخل غير المشروع في مساطر قضائية.
وتعود فصول القضية، حسب الصباح، إلى مكالمة هاتفية تلقتها محامية بهيئة الدار البيضاء من شخص قدم نفسه على أنه نائب وكيل الملك بمحكمة عين السبع، مستعملاً اسماً يطابق هوية أحد القضاة العاملين بالنيابة العامة.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-4047220971479202&output=html&h=280&adk=2549073964&adf=3048354497&pi=t.aa~a.2973701940~i.2~rp.4&w=737&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1759137748&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=5650282264&ad_type=text_image&format=737×280&url=https%3A%2F%2Ftelexpresse.com%2F426615.html&fwr=0&pra=3&rh=185&rw=737&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&uach=WyJtYWNPUyIsIjEwLjEzLjYiLCJ4ODYiLCIiLCIxMTYuMC41ODQ1LjE4NyIsbnVsbCwwLG51bGwsIjY0IixbWyJDaHJvbWl1bSIsIjExNi4wLjU4NDUuMTg3Il0sWyJOb3QpQTtCcmFuZCIsIjI0LjAuMC4wIl0sWyJHb29nbGUgQ2hyb21lIiwiMTE2LjAuNTg0NS4xODciXV0sMF0.&abgtt=6&dt=1759138614593&bpp=1&bdt=1866&idt=1&shv=r20250924&mjsv=m202509240101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Dc71c4fc6549ea647%3AT%3D1759138609%3ART%3D1759138609%3AS%3DALNI_Ma_MsXCr0Hif4PUVYBErxucHNBGZA&gpic=UID%3D00001291f7cd9bd4%3AT%3D1759138609%3ART%3D1759138609%3AS%3DALNI_MYCBNL9VHKcvtkoQ2U2FtV8sZFVgQ&eo_id_str=ID%3De970b4f862126f2a%3AT%3D1759138410%3ART%3D1759138738%3AS%3DAA-AfjYysxp9inSr-J7xrlBHxQ4P&prev_fmts=0x0%2C160x600%2C160x600&nras=2&correlator=2798134143968&frm=20&pv=1&u_tz=60&u_his=1&u_h=900&u_w=1440&u_ah=793&u_aw=1440&u_cd=24&u_sd=1&dmc=8&adx=467&ady=1648&biw=1425&bih=701&scr_x=0&scr_y=0&eid=42531705%2C95372357%2C31094877&oid=2&pvsid=7953375349629377&tmod=221066185&uas=0&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Ftelexpresse.com%2F&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1440%2C23%2C0%2C0%2C1440%2C701&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&bz=0&td=1&tdf=0&psd=W251bGwsbnVsbCxudWxsLDNd&nt=1&ifi=10&uci=a!a&btvi=1&fsb=1&dtd=M
وخلال المكالمة، طلب منها عدم الطعن بالنقض في ملف استئنافي تنوب فيه، محاولا إقناعها بأنه “سيتكفل بالأمر”. غير أن المحامية استغربت هذا الطلب، لتتوجه في اليوم الموالي إلى مكتب القاضي الذي ادعى المتصل صفته، حيث فوجئت بتأكيده أنه لم يتواصل معها قط، بل شدّد على وجوب احترام القانون. عندها بادرت المحامية إلى التبليغ عن الواقعة، لينطلق البحث تحت إشراف النيابة العامة.
وكشفت التحقيقات الأولية أن المشتبه فيه استعمل رقما هاتفيا سرعان ما أغلقه بعد الاتصال، غير أن الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مكنت في وقت وجيز من تحديد هويته وتوقيفه وحجز هاتفه المحمول.
وأفادت أن التحقيقات أظهرت أن المتهم مجرد “حلقة” ضمن شبكة أوسع تنشط في السمسرة والاتجار بالملفات القضائية، إذ بينت البيانات المخزنة في هاتفه وجود معطيات حساسة، تضم أسماء وملفات يرجح ارتباطها بنفس الأنشطة غير القانونية. وتواصل السلطات الأمنية تحرياتها للكشف عن باقي خيوط هذه الشبكة، سواء فيما يتعلق بالملفات التي جرى التدخل فيها أو المتورطين المحتملين، في أفق تقديم كل المعنيين أمام العدالة.
