أعلن وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن مصالح الوزارة المكلفة بالمقالع قامت بعدة عمليات مراقبة أسفرت عن تحرير أكثر من 179 محضر مخالفة بقيمة إجمالية تفوق 40 مليار سنتيم (400 مليون درهم)، ضد المخالفين للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وفي إطار تعزيز مراقبة المقالع المغربية، كشف الوزير في جواب كتابي على سؤال رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، حول “تدبير استغلال المقالع”، عن مشروع إحداث شرطة للمقالع، تهدف المرحلة الأولى منه إلى إنشاء نواة صلبة تتألف من 300 عون شرطة على المستوى الإقليمي (266) والجهوي (24) والمركزي (10 أعوان).
وأشار الوزير إلى القانون الجديد رقم 27.13 المتعلق بالمقالع، ونصوصه التطبيقية التي تشمل مرسومين و14 قرارًا ومذكرات ومناشير، والتي تضمنت مجموعة من الإجراءات لتدبير استغلال المقالع، أبرزها إخضاع فتح واستغلال المقالع لتصريح مسبق لدى المصالح الإقليمية، متضمنًا كافة المعطيات اللازمة إضافة إلى كناش التحملات ودراسة التأثير على البيئة.
وأكد الوزير على تبسيط المساطر وتسريع البث في طلبات فتح واستغلال المقالع، بحيث تقوم المصالح الإقليمية بدراسة الملفات خلال مدة أقصاها 60 يومًا، فيما يحدد الأجل بـ30 يومًا بالنسبة لمقالع الأشغال العمومية ومقالع أخذ العينات للاستكشاف.
وأوضح أن الوزارة قامت بإحداث هياكل وهيئات مؤسساتية لتنفيذ إصلاح قطاع المقالع، على رأسها اللجنة الوطنية للمقالع، المسؤولة عن دراسة القضايا المتعلقة بتحسين تدبير القطاع، إضافة إلى اللجان الإقليمية للمقالع التي يرأسها العمال ومكلفة بمراقبة وتتبع استغلال المقالع.
وأشار بركة إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا بمراقبة استغلال المقالع عبر مساك سجل وطني يشمل جرد جميع المقالع، ومتابعة بيئية لكل مقلع، حيث يقدم المستغلون تقارير سنوية عن الوضعية البيئية لمقالعهم تُعد بواسطة مكاتب دراسات متخصصة. كما تم تجهيز المقالع والآليات بمعدات تقنية حديثة تمكن من تتبع الاستغلال عن بعد.
وللحد من المقالع العشوائية، أكّد الوزير على التوعية المستمرة للمستغلين بالالتزام بالقوانين، وقيام شرطة المقالع بـ عمليات تفتيش مفاجئة، إلى جانب زيارات دورية من قبل اللجان الإقليمية للمقالع. وأضاف أن الوزارة تلزم المستغلين بـ إعادة تهيئة أجزاء المقلع أو المقلع بالكامل بعد نهاية الاستغلال، مع مراعاة شروط السلامة وإدماج المقلع في محيطه البيئي.
وبخصوص التدبير الأمثل للموارد والمواد المستخرجة، أورد الوزير أن جميع جهات المملكة أطلقت دراسات لإنجاز مخططات جهوية لتدبير المقالع، بهدف تزويد السوق بمواد البناء وفق مقاربة مستدامة وتشاركية، وتطوير رؤى جهوية للحد من تدهور الموارد الطبيعية ومكافحة الاستغلال المفرط والعشوائي. وأكد بركة أن هذه الدراسات لا تزال قيد الإنجاز والفحص من قبل مختلف المتدخلين في قطاع المقالع، بما في ذلك اللجنة الوطنية واللجن الجهوية والإقليمية للمقالع.
