أعلنت وزارة التجهيز والماء أن مشاريع تجميع مياه الأمطار والمبادرات الموازية لترشيد استهلاك المياه أسهمت في توفير ما يقدر بـ 30% من نسبة المياه الاعتيادية المستهلكة في عدة مناطق بالمملكة، وذلك مع تسجيل 187 مشروعًا من هذا النوع حتى عام 2025.
جاء ذلك على لسان وزير التجهيز والماء، نزار بركة، في رده على سؤال كتابي تقدّم به رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، حول “مشروع تجميع مياه الأمطار ومحاربة الهدر المائي”.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشاريع مهيكلة لتجميع مياه الأمطار، تشمل عتبات التطعيم الاصطناعي للفرشات المائية والمطفيات والمنشآت نصف المطمورة، إضافة إلى منشآت تجميع مياه الأمطار عبر أسطح المؤسسات التعليمية. وتبلغ الاستثمارات السنوية لهذه المشاريع حوالي 80 مليون درهم، مع التركيز على المناطق التي تفتقر إلى المياه السطحية الدائمة أو المياه الجوفية.
وأضاف الوزير أن الوزارة، بعد إنجاز هذه المشاريع وانتهاء فترة الضمان، تسلّمها إلى وكالات الأحواض المائية أو الجماعات الترابية المعنية، التي تتولى مسؤولية استغلالها وصيانتها عند الحاجة.
وحسب البيانات الرسمية، تم حتى عام 2025 تنفيذ مشاريع في أقاليم تزنيت، وأكادير، وشتوكة آيت باها، تارودانت، شفشاون، السمارة، زاكورة، ورزازات، كلميم، سيدي إفني، الرحامنة، آسفي، اليوسفية، تطوان، المضيق، الفنيدق وخريبكة. وتتضمن هذه المشاريع 159 خزانًا ومطفية، و23 مشروعًا لتجميع مياه الأمطار عبر الأسطح، و5 عتبات لتطعيم الفرشات المائية.
كما يوجد حاليًا 103 مشاريع قيد الإنجاز، تشمل 85 خزانًا ومطفية، و15 مشروعًا لتجميع مياه الأمطار عبر الأسطح، و3 عتبات لتطعيم الفرشات المائية.
وأشار الوزير إلى أن هذه المبادرات ساعدت في تعزيز جهود المحافظة على الموارد المائية ودعم التنمية المستدامة، كما نص مشروع المخطط الوطني للماء على إعادة استخدام مياه الأمطار المجمعة في سقي المساحات الخضراء الخاصة والعامة، والاستعمالات المنزلية مثل المراحيض والغسل، فضلاً عن الاستعمالات المهنية والصناعية، مع استثناء الاستخدامات التي تتطلب مياه صالحة للشرب.
ولفت بركة إلى أن تقييم كمية المياه الممكن توفيرها سنويًا من مشاريع التجميع يعتمد على دراسات تقنية مفصلة لكل منشأة، تشمل مراقبة العوامل المناخية، وخصائص الأسطح مثل المساحة، معدل الميل، الاتجاه، وطبيعة المواد، إضافة إلى الكفاءة التجميعية للمنشأة والصيانة الدورية لأنظمة الترشيح والمعالجة والتوزيع، حيث تؤثر هذه العوامل على معدل فقدان المياه أثناء التجميع والنقل والتخزين.
