أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة لا تنوي مراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة، معتبرة أن النص الحالي يوفر الآليات اللازمة لتنظيم السوق وحماية المستهلكين والحفاظ على قدرتهم الشرائية.
وجاءت تصريحات الوزيرة ردا على سؤال كتابي تقدّم به البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، حول إمكانية تعديل القانون لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية وفرض آليات استثنائية مثل تسقيف الأسعار لمواجهة الغلاء.
وأوضحت الوزيرة أن القانون رقم 06.99 الصادر سنة 2000 شهد عدة تعديلات جوهرية، من بينها إدخال العقوبات الإدارية سنة 2008 لتعزيز الردع، ثم إصلاح شامل سنة 2014 منح مجلس المنافسة صلاحيات واسعة لمكافحة الممارسات المنافية للمنافسة، وصولاً إلى تعديلات سنة 2022 التي عززت الحصانة القانونية للفاعلين الاقتصاديين وقاربت التشريع الوطني من التجارب الدولية.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-4047220971479202&output=html&h=280&adk=2549073964&adf=3048354497&pi=t.aa~a.2973701940~i.2~rp.4&w=737&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1755784576&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=5650282264&ad_type=text_image&format=737×280&url=https%3A%2F%2Ftelexpresse.com%2F418421.html&fwr=0&pra=3&rh=185&rw=737&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&uach=WyJtYWNPUyIsIjEwLjEzLjYiLCJ4ODYiLCIiLCIxMTYuMC41ODQ1LjE4NyIsbnVsbCwwLG51bGwsIjY0IixbWyJDaHJvbWl1bSIsIjExNi4wLjU4NDUuMTg3Il0sWyJOb3QpQTtCcmFuZCIsIjI0LjAuMC4wIl0sWyJHb29nbGUgQ2hyb21lIiwiMTE2LjAuNTg0NS4xODciXV0sMF0.&abgtt=6&dt=1755784709986&bpp=3&bdt=2255&idt=3&shv=r20250820&mjsv=m202508190101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Dcfa7264e0cfce570%3AT%3D1755784826%3ART%3D1755784826%3AS%3DALNI_MYADZlqbJERxbKq9i9bnRhUOqZutQ&gpic=UID%3D0000112f19e92932%3AT%3D1755784826%3ART%3D1755784826%3AS%3DALNI_Mbm_huvzb2ClK7-KAcSwbHQZrYgRw&eo_id_str=ID%3D7fa7a83f19ddd1f0%3AT%3D1755784547%3ART%3D1755784859%3AS%3DAA-Afja3G3S1Cmtqo_HCHorGihVE&prev_fmts=0x0%2C160x600%2C160x600%2C1425x705&nras=3&correlator=3435325958848&frm=20&pv=1&u_tz=60&u_his=1&u_h=900&u_w=1440&u_ah=793&u_aw=1440&u_cd=24&u_sd=1&dmc=8&adx=467&ady=1971&biw=1425&bih=705&scr_x=0&scr_y=0&eid=31094075%2C31094152%2C42532524%2C95362656%2C95368764%2C95369706%2C31094181%2C95368520%2C95359266&oid=2&pvsid=8064852821845532&tmod=552824379&uas=0&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Ftelexpresse.com%2F&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1440%2C23%2C0%2C0%2C1440%2C705&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&bz=0&td=1&tdf=0&psd=W251bGwsbnVsbCxudWxsLDNd&nt=1&ifi=10&uci=a!a&btvi=1&fsb=1&dtd=M
وأكدت نادية فتاح أن القانون، رغم تكريسه لحرية الأسعار، يتضمن نصوصاً واضحة لتقنين الأسعار في حال وجود احتكار أو صعوبات دائمة في التموين أو ظروف استثنائية، مشيرة إلى أن الحكومة يمكنها التدخل مؤقتاً أو دائماً وفق المادتين الثالثة والرابعة من القانون 104.12.
وتخضع حالياً نحو عشرين مادة وخدمة لتقنين دائم، فيما تتيح المادة الرابعة اتخاذ تدابير مؤقتة لمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتمديد لمواجهة تقلبات السوق غير العادية.
وشددت الوزيرة على أن هذه الآليات سبق تفعيلها خلال جائحة كوفيد لتسقيف أسعار الكمامات والمطهرات واختبارات الكشف، كما أُضيفت مؤخراً خدمات جديدة مثل نشر الإعلانات القانونية ورسوم رخص القيادة.
وأكدت نادية فتاح أن الحكومة تملك الصلاحية الكاملة لتسقيف الأسعار عند الحاجة، مع آليات واضحة لمراقبة الأسواق وفرض عقوبات على المخالفين، بما يضمن توازن السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
