كشف تقرير صادر عن البنك الدولي أن المملكة المغربية تصنف ضمن قائمة الدول العشر الأكثر عرضة للمخاطر الطبيعية على الصعيد العالمي بحلول نهاية 2025.
وتعود هذه الوضعية إلى عاملين رئيسيين: أولا، الموقع الجيوفيزيائي الاستراتيجي للمغرب عند نقطة التقاء الصفائح التكتونية الكبرى، بالقرب من الحزام الزلزالي النشط جنوب القارة الأوروبية، ثم ثانيا، الانتماء إلى القارة الأفريقية التي تُعتبر الأكثر تأثراً بتبعات التغيرات المناخية العالمية، حيث تشهد ارتفاعاً في وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة من جفاف وفيضانات وموجات حر غير مسبوقة.
حسب تقرير البنك الدولي، يتوقع أن يصبح المغرب من بين الاقتصادات العشرة الأكثر تأثرا بالمخاطر الطبيعية عالميا سنة 2025 وذلك بسبب موقعه عند حدود الصفائح التكتونية بالقرب من جنوب أوروبا، بالإضافة إلى تأثره الكبير بالتغيرات المناخية كجزء من القارة الإفريقية، التي تعد من أكثر المناطق تضررا من هذه التحولات البيئية، فبالتالي تعرض البلاد المتكرر للظواهر المناخية القاسية مثل الجفاف والفيضانات، بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار.
كما يشير التقرير إلى أن هذه التحديات البيئية قد تنعكس سلبا على القطاعات الاقتصادية الرئيسية، خاصة الزراعة والسياحة إذ يشكلا جزءا أساسيا من النمو الاقتصادي المغربي.
وتكشف الأرقام حسب المصدر نفسه أن 64% من المغاربة عاشوا تجربة كارثة طبيعية خلال السنوات الأربع الماضية، وعلى رأسها زلزال الحوز عام 2023، كما يلفت التقرير إلى أن المغرب لجانب بعض الدول الإفريقية رغم مساهمتها الضئيلة في الانبعاثات العالمية تتحمل العبء الأكبر من تبعات التغير المناخي، مع تزايد ملحوظ في الجفاف وارتفاع منسوب مياه البحار وتدهور الأراضي الزراعية.
