دعت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلا، بالتعاون مع التنسيقات الإقليمية لأساتذة التعليم الأولي، إلى تنظيم وقفات احتجاجية في معظم جهات المغرب يوم الخميس 17 يوليوز 2025، أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تنديدا بـ”الأوضاع المزرية التي تعيشها شغيلة التعليم الأولي العمومي”.
وأصدرت النقابات وتنسيقات أساتذة التعليم الأولي سلسلة من البيانات، منددة بما اعتبرته “الحيف الممنهج والتهميش المفضوح الذي تعاني منه الفئة، في ظل استمرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في الاعتماد على جمعيات محلية ووطنية وسيطات ربحية واستغلالية تمتص جهود شغيلة التعليم الأولي العمومي، ضمن نهج سياسة الآذان الصماء تجاه المطالب العادلة والمشروعة”.
ورصدت النقابات واقعا قاتما تعاني منه هذه الفئة، تضمن “أجوراً هزيلة مقابل مهام كثيرة خارجة عن نطاق التربية والتعليم في ظل غياب أي تعويض، وإخضاع الأساتذة لامتحان مهني لا يفضي إلى أي ترقية أو استقرار وظيفي، وتسويفاً ممنهجاً في تسوية الوضعيات الإدارية والمالية، وأداء أجور عبر نظام الأشطر المهين، وفرض تكوينات مرهقة خارج أوقات العمل وخلال العطل”.
وأشارت البيانات إلى أن الدعوة للخطوة الاحتجاجية جاءت للمطالبة بـ”الإدماج الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، والرفع العاجل للأجور وتوحيدها، ومنح الشواهد المهنية لجميع المستفيدين دون قيد، ووقف التضييق على الحريات والعمل النقابي”.
كما شددت الإطارات الممثلة لشغيلة التعليم الأولي على مقاطعة امتحان آلية الشهادة المهنية الذي تنظمه المؤسسة المغربية للتعليم الأولي، معتبرةً أنه أُقيم “دون أي حوار مسبق، ودون توفير الشروط القانونية والإدارية التي تضمن عدالته ومصداقيته”.
