يشهد ملف الصحراء المغربية دعما دوليا متزايدا لمبادرة الحكم الذاتي، التي تقدم بها المغرب سنة 2007، باعتبارها الإطار الجاد والواقعي والوحيد القابل للتطبيق من أجل تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي.
وقد تجلى هذا الزخم الدبلوماسي مرة أخرى خلال أشغال اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعروفة اختصارًا بـ”اللجنة 24″، حيث عبّرت دول من مختلف القارات عن تأييدها القوي والمتجدد للمبادرة المغربية، مشيدة بجهود الرباط من أجل الوصول إلى حل سياسي واقعي ومتوافق عليه تحت رعاية الأمم المتحدة.
وقد أثنت وفود عدة على الدينامية الإيجابية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة، في ضوء الاستثمارات الكبرى والبنيات التحتية الحديثة التي تشهدها المنطقة، والتي جعلت من مدينتي العيون والداخلة نموذجين ناجحين للتنمية المحلية المندمجة. كما أشادت الوفود المشاركة بجهود مجلس حقوق الإنسان في رصد وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، وبالتفاعل الإيجابي للمؤسسات الوطنية المغربية مع الآليات الأممية.
وفي السياق ذاته، أبدت بلدان داعمة للمقترح المغربي انشغالها العميق باستمرار احتجاز ساكنة مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، في ظروف لا تليق بالكرامة الإنسانية، ووسط غياب تام لإحصاء سكاني رسمي، رغم الدعوات المتكررة من مجلس الأمن.
وأكدت هذه الدول أن استمرار معاناة سكان هذه المخيمات، واستغلالهم لأغراض سياسية، يتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي الإنساني، ويعرقل جهود الحل السلمي.
الدعم المتزايد للمبادرة المغربية داخل اللجنة 24 يعكس في العمق تحولا نوعيا في تعاطي المنتظم الدولي مع هذا النزاع المفتعل، ويعزز المقاربة التي تنتهجها المملكة، القائمة على احترام السيادة الوطنية، والحفاظ على وحدة أراضيها، مع الاستعداد الدائم للحوار في إطار سياسي مسؤول.
ومن خلال هذا الالتفاف الدولي، تترسخ قناعة متزايدة لدى المجتمع الدولي بأن الحل الواقعي والعادل لا يمكن أن يتم إلا من خلال مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها تشكل قاعدة صلبة لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة، وإغلاق ملف عمر طويلًا في أدراج الأمم المتحدة.
