أعرب الرئيس النيجيري، بولا أحمد تينوبو، عن عزمه على دعم مشروع أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب، الذي تقدر كلفته بـ25 مليار دولار، دون تأخير، حسب ما أعلنه السيناتور الفيدرالي جيموه إبراهيم خلال جلسة مغلقة للبرلمان الإفريقي، عقدت بمدينة الدار البيضاء.
وتم تكليف السيناتور إبراهيم بتمثيل رئيس مجلس الشيوخ النيجيري، غودسويل أكبابيو، حيث أكد أن هذا المشروع الضخم، الذي تقوده كل من الشركة الوطنية النيجيرية للبترول (NNPC) والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن (ONHYM)، يعد أولوية استراتيجية قصوى للحكومة الفيدرالية، ضمن مراجعة شاملة لمجموعة من المشاريع التي تم تجميدها خلال السنوات الماضية.
وقال البرلماني النيجيري إن “الرئيس تينوبو تعهد بإعادة إطلاق كل الأوراش المتوقفة، لكن أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب أصبح اليوم المحور الأساسي لعمل الحكومة الفيدرالية في مجال البنية التحتية الطاقية”.
ويمتد هذا الأنبوب الطاقي على طول 5.660 كيلومترا، عابرا 13 دولة إفريقية، هي: نيجيريا، وبنين، وتوغو، وغانا، وساحل العاج، وليبيريا، وسيراليون، وغينيا، وغينيا بيساو، وغامبيا، والسنغال، وموريتانيا، والمغرب. ومن المتوقع أن تبلغ القدرة السنوية للأنبوب نحو 30 مليار متر مكعب من الغاز، ما سيمكن من تزويد جماعي انطلاقا من الأراضي النيجيرية.
وأشار السيناتور إلى أن المشروع سيوفر مستقبلا آلاف مناصب الشغل المؤهلة، وسيساهم في تنمية النسيج الصناعي للدول التي يعبرها، كما سيعزز الاستقرار الطاقي في القارة، ويفتح آفاقا جديدة للتصدير نحو أوروبا لفائدة المغرب.
وأضاف قائلا: “هذا المشروع ليس مجرد خط طاقة، بل هو ممر نحو المستقبل بين أمتين صديقتين. فتح المحيط الأطلسي، هو فتح للتاريخ”، داعيا السلطات المغربية إلى إلغاء شرط التأشيرة أمام المواطنين النيجيريين، بالنظر إلى الإمكانيات الاقتصادية الثنائية الكبرى التي قد يولدها هذا التعاون الطاقي.
المرحلة الحالية من المشروع تهم دراسة الجدوى وتحديد المسار بتنسيق مع السلطات التنظيمية الجهوية والهيئات التقنية المختصة. أما القرار النهائي للاستثمار، الذي كان مقررا في 2023، فقد تم تأجيله إلى سنة 2025.
من جهته، يعمل غودسويل أكبابيو، رئيس الغرفة العليا في البرلمان النيجيري، على إدخال تشريع خاص بهدف إزالة الحواجز القانونية التي قد تعرقل إنجاز هذا المشروع الضخم.
