في خطوة مهمة نحو إقرار مشروع قانون مهنة المحاماة، أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي يوم الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، عن انتهاء المفاوضات مع هيئات المحامين بخصوص هذا المشروع الذي طالما كان محور جدل واسع.
الوزير أشار إلى أن المفاوضات قد أسفرت عن التوصل إلى صيغة أولية للقانون، إلا أن هذه الصيغة لا تزال بحاجة إلى أخذ رأي عدد من الجهات قبل أن يتم المضي قدمًا في إقرارها بشكل رسمي.
هذه المفاوضات التي امتدت لعدة أشهر شهدت سلسلة من التحديات، حيث كانت هناك عدة نقاط خلافية بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين في المغرب، ما جعل العملية تستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا. ورغم هذه الصعوبات، أبدى الوزير وهبي تفاؤله بإمكانية التوصل إلى صيغة توافقية في القريب العاجل.
