في إطار تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والرئيس الأول لمحكمة النقض، أن المغرب يواصل جهوده لتعزيز الحريات وحماية الحقوق، وذلك وفق توجيهات جلالة الملك محمد السادس، الذي أرسى رؤية طموحة لتعزيز حقوق الإنسان ودعم استقلالية القضاء وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وخلال كلمته، أشار عبد النباوي إلى أن تخليد هذا اليوم يشكل فرصة لتقييم الإنجازات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، مشيدًا بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل والأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع هذه الاتفاقيات. كما أثنى على الحوارات البناءة التي يجريها المغرب مع آليات الأمم المتحدة واستجابته للتوصيات الدولية، مما يعزز ثقافة حقوق الإنسان والممارسة الديمقراطية.
واستعرض عبد النباوي عدداً من البرامج والمبادرات التي أطلقتها السلطة القضائية لدعم حقوق الإنسان، من بينها برنامج “تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان”، الذي استفاد منه أزيد من ألف مشارك، بينهم 900 قاضٍ وأكثر من مائة مهني آخر.
وأكد على الاهتمام المتزايد للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتطوير آليات متابعة حقوق الإنسان، من خلال إحداث بنية إدارية جديدة تتولى دراسة التقارير الوطنية والدولية وتتبع العمل القضائي في هذا المجال، بما يتماشى مع التطورات الدولية.
وأبرز عبد النباوي أهمية العمل التشريعي الذي ساهم في تكريس مبادئ دولة الحق والقانون والمؤسسات، مشيرًا إلى أن المغرب يواصل تطوير منظومته القانونية والحقوقية بما ينسجم مع المعايير الدولية، ويساهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان على أوسع نطاق.
من خلال هذه الجهود والمبادرات، يبرز المغرب كنموذج متقدم في تعزيز حقوق الإنسان وتكريس دولة القانون، مؤكدًا على التزامه الراسخ بتحقيق المزيد من الإنجازات في هذا المجال، بما يعكس رؤية جلالة الملك محمد السادس لمغرب يسوده العدل والكرامة والديمقراطية.
