في سياق التشخيص التفصيلي بشأن ورش الجهوية المتقدمة، سجل جلالة الملك محمد السادس تأخراً حكومياً ملحوظاً في الأجرأة الفعلية لميثاق اللاتمركز الإداري، الذي يعد من الأولويات الاستراتيجية في إطار الإصلاحات المؤسساتية التي يواكب بها المغرب مسار الجهوية المتقدمة.
جاءت هذه الملاحظات في رسالة ملكية تلاها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في افتتاح المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، التي انطلقت اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 بمدينة طنجة.
الرسالة الملكية حملت انتقادات شديدة للعديد من القطاعات الوزارية، مشيرة إلى أن “غالبية القطاعات الوزارية تأخرت في التفعيل الحقيقي لورش اللاتمركز الإداري”، وهو ما يمس إحدى الركائز الأساسية في إصلاح الإدارة المغربية.
ورغم أن اللاتمركز الإداري يحظى بعناية ملكية خاصة باعتباره جزءًا من ديناميكية المؤسسات المواكبة لتفعيل الجهوية المتقدمة، إلا أن جلالة الملك نبه إلى أن هذا الورش ما زال يعاني من العديد من النقائص، لاسيما في ما يتعلق بالاختصاصات ذات الأولوية مثل تلك المتعلقة بالاستثمار.
وفي هذا السياق، أشار جلالة الملك إلى الآثار السلبية لتأخر نقل الاختصاصات إلى المصالح اللاممركزة، مؤكداً أن هذا التأخر ساهم في تعقيد الإجراءات الإدارية المرتبطة بالاستثمار، مما أثر سلبًا على قدرة المستثمرين في إنجاز مشاريعهم في ظروف ملائمة.
وأكد جلالة الملك في رسالته أن مسار الجهوية المتقدمة يتطلب من جميع الفاعلين المزيد من الانخراط الفعلي في التشاور والحوار البنّاء، بما يتماشى مع التدرج والتطور المطلوب لتنفيذ هذا الورش بشكل كامل.
إلى جانب ذلك، دعا جلالة الملك إلى مواصلة الجهود لمواجهة التحديات الكبرى التي يطرحها هذا الورش المهيكل، مشيرًا إلى سبع تحديات رئيسية يجب على الحكومة والسلطات المعنية التعامل معها بشكل فعال. ومن بين هذه التحديات، أشار جلالته إلى ضرورة الأجرأة الفعلية للميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وتدقيق وتفعيل اختصاصات الجماعات الترابية، خاصة المجالس الجهوية، مع التأكيد على أهمية ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن الترابي.
وأظهرت الرسالة الملكية ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات وتفعيل اللاتمركز الإداري بشكل ملموس، باعتباره عنصرًا أساسيًا لتحقيق التنمية الجهوية والتوازن بين مختلف الأقاليم، وهو ما يتطلب التزامًا قويًا من جميع القطاعات الوزارية بتفعيل هذا الورش الحيوي في أسرع وقت.
