يحظى الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بعناية ملكية خاصة، تجسدت منذ اعتلاء جلالته العرش، في مضاعفة المشاريع والمراكز الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وانخرطت المملكة في تفعيل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، من خلال إيلائها أهمية بالغة للأهداف التي تساهم في النهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة وحمايتهم، خصوصا في إطار الأوراش القائمة مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وساهم المركز الوطني محمد السادس للمعاقين، الذي دشنه جلالة الملك محمد السادس في سنة 2006 كمؤسسة تابعة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، في تعزيز الجهود المبذولة في مجال التكفل الشامل والمندمج والاندماج الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما ساهمت مختلف الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة في تحقيق تحولات نوعية في مسار إعمال حق التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة في التمدرس، من خلال مجهوداتها الميدانية في إطار من المسؤولية، وكذا بفضل الدور الترافعي المتعدد الواجهات الذي تقوم به هذه الجمعيات، مما مكن من تذليل الصعاب وتقديم عرض تربوي دامج يتناسب وخصوصية هذه الفئة ويضمن تكافؤ الفرص.
وكشفت الحصيلة الوطنية الكمية برسم الدخول المدرسي 2023-2024، أن عدد المؤسسات التعليمية المصنفة دامجة بلغ 6743 مؤسسة، وأن عدد الأطفال في وضعية إعاقة المتابعين دراستهم في المؤسسات التعليمية بلغ 63 ألف و69 تلميذ، فيما بلغ عدد الأطر المستفيدة من دعم القدرات في مجال التربية الدامجة 39 ألفا و274 إطارا.
وفي ما يخص العمليات المبرمجة، يتضمن برنامج عمل سنة 2024، على الخصوص، توفير الولوجيات ب 1225 مؤسسة تعليمية، وبناء مرافق صحية مكيفة ب 368 مؤسسة تعليمية، وتأهيل قاعات الموارد للتأهيل والدعم ب 295 مؤسسة تعليمية، فضلا عن تكوين 21 ألفا و155 إطارا تربويا في مجال التربية الدامجة.
