وضعت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس مساء اليوم الأربعاء، رئيس مقاطعة جنان الورد، ونائبه الثالث، ورئيس قسم التعمير، تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك رهن إشارة البحث الذي يشرف عليه الوكيل العام للملك بالمدينة.
وأكدت مصادر اعلامية محلية، أن قرار الوضع تحت الحراسة النظرية شمل 10 أشخاص، من بينهم أعوان سلطة وبعض السماسرة، مشيرة إلى أن أحد القياد سيتم تقديمه في مسطرة قضائية خاصة نظرا لتمتعه بالامتياز القضائي.
وستعمل النيابة العامة المكلفة بالبت في جرائم المالية على ترتيب الآثار القانونية في حق رئيس مقاطعة جنان الورد ومن معه، وسط فرضية متابعتهم جميعا في حالة اعتقال احتياطي بسبب خطورة الأفعال التي تم ارتكابها.
وكان والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس قد تقدم بشكاية ضد رئيس مقاطعة جنان الورد، وموضوعها شبهة إصدار شواهد ورخص غير قانونية”، وهي الجرائم التي انطلقت فيها الأبحاث من قبل، وينتظر أن تحال نتائجها على الوكيل العام للملك.
