تعرف ظاهرة استغلال سيارات الدولة خارج أوقات العمل، ولأغراض شخصية وعائلية، تفشيا كبيرا حتى في ظل أزمة الغلاء التي يعرفها المغرب، في خرق سافر للقانون وتبذير لميزانية الدولة، خصوصا وأن المحروقات التي تستهلكها تلك السـيارات، وكذا إصلاح أجزائها في حالة تعرضها للأعطاب، يتم على نفقة الدولة.
وفي هذا الصدد، ولفرض التقيد بالمقتضيات والنصوص القانونية المنظِمة لـ”تدبير حظيرة السيارات التابعة للإدارات والمؤسسات العمومية” (سيارات الدولة)، تتجه السلطات العمومية المختصة نحو إطلاق “إصلاح شامل ومندمج يروم تدبير حظيرة السيارات بمختلف مكوناتها وآليات مراقبتها”.
وزارة الاقتصاد والمالية، وضمن وثيقة رسمية جوابا عن سؤال برلماني كتابي، أكدت التمهيد لإطلاق إصلاح شامل ومندمج لتدبير حظيرة السيارات بمختلف مكوناتها وآليات مراقبتها، وذلك عبر الإعداد لمشروع منشور رئيس الحكومة، الذي يَحُث من خلاله المُدبرين العموميين على ضرورة التقيد التام بالنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في هذا الإطار.
وحسب ذات الجواب، فالمنشور المرتقب لرئيس الحكومة يستعرض مجموعة من التدابير والإجراءات التصحيحية الآنية التي تستوجبها الظرفية الحالية؛ أبرزها “تحديد أسقُف لاقتناء السيارات قابلة للتحيين بصفة دورية بقرار لرئيس الحكومة”.
ووفق الجواب الممهور بتوقيع نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، فالحكومة تسعى أيضا إلى “عدم استعمال سيارات الإدارات والمؤسسات العمومية إلا لأغراض المصلحة ومن طرف الأشخاص المنتمين إليها”، مشددة على “وجوب أنْ يتضمن كل ‘أمر بالمأمورية’ مدة المهمة والغرض منها واتجاهها ومدار سيْرها واِسم السائق وأسماء وصفات الأشخاص المرافقين، وكذا اسم وصفة المسؤول الذي أمر بالمأمورية”.
ومعلوم أن كثيرا من المسؤولين لا يجدون حرجا في استغلال سيارات الدولة لأغراض شخصية وعائلية، حيث توثق مقاطع فيديو وصور يجري تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي في كل مرة، سيارات الدولة وهي تجوب شوارع المملكة في غير أوقات العمل، لنقل عائلات الموظفين وأطفالهم إلى المدارس، وزوجاتهم إلى الحمام والأسواق وصالونات الحلاقة وللتبضع وغير ذلك، فضلا عن استغلالها في السفر والتنقل بها إلى الشواطئ للاستجمام خلال عطلة الصيف.
ويأتي هذا الاستغلال غير القانوني لممتلكات عمومية تم اقتناءها للمنفعة العامة، في وقت تكون فيه المرافق العمومية ومؤسسات الـدولة موصدة وخارج أوقات العمل، ليضرب عرض الحائط دورية وزارة الداخلية وتنسف كل مذكراتها التي سبق وأصدرتها للتصدي لاستغلال سيارات الدولة في التنقل خارج أوقات العمل واستخدامها لأغراض شخصية وعائلية.
