تضع وزارة الداخلية نصب عينيها التدقيق في وثائق استثمارات مجالس محلية، تهم مشاريع تمت برمجتها منذ سنوات ولم تنجز على أرض الواقع.
وأكدت مصادر أن عمليات الافتحاص تهم بشكل خاص، مشاريع البنيات التحتية وفك العزلة عن بعض المناطق المعزولة، التي تعاني خصاصا في الخدمات الأساسية.
كما يتعلق الأمر، تضيف جريدة الأخبار التي أوردت الخبر في عددها اليوم الاربعاء، بعدد من البرامج الاجتماعية، من بينها النقل المدرسي ومشاريع الربط الطرقي وغيرها، والتي كشفت التقارير أن نسب إنجازها لا تتعدى 40 في المائة.
وفي السياق ذاته، أوضحت المصادر ذاتها إلى أن دواعي ذلك تعود إلى عدم توفير الاعتمادات الضرورية، أو نتيجة سوء التسيير وعدم التوفر على الخبرة اللازمة في برمجة المشاريع وتنفيذها، ما يرجح حدوث تلاعبات في الاعتمادات المخصصة لهذه المشاريع.
وينتظر إعداد تقارير حول المشاريع المتعثرة وأسباب عدم إنجازها لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات المطلوبة.
وفي سياق الموضوع، أفادت مصادر عليمة، أن لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية، بوزارة الداخلية تسحل بجماعة بوزنيقة خلال الأيام المقبلة. وأضافت المصادر ذاتها أن مفتشي عبد الوافي لفتيت كثفوا مؤخرا من زياراتهم الافتحاصية للجماعات التابعة لبوزنيقة والمنصورية وبنسليمان.
وقامت لجنة من المفتشين قبل أسابيع بزيارة للمجلس الإقليمي لبوزنيقة، الذي استمعت لرئيسه وافتحصت تدبيره المالي والإداري بالإضافة إلى حلولها بعدد من الجماعات الترابية بإقليم بنسليمان.
و أكدت المصادر نفسها، أن لجان التفتيش وقفت على نقاط سوداء بالجماعات التي حلت بها، موردة أنها سترفع تقريرها لوزير الداخلية من أجل ترتيب الجزاءات القانونية.
