مع قرب تقديم إحاطته لمجلس الأمن بشأن قضية الصحراء المغربية، يجد ستافان دي ميستورا نفسه مجبرا على البحث عن مادة لتضمين تقريره المرتقب في ابريل المقبل حول ملف الصحراء المغربية، غير أن المبعوث الأممي إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، أصبح في حكم المنتهية ولايته، بعدما ارتكب اخطاء جسيمة كزيارته إلى جنوب إفريقيا، علما أن هذا البلد لا تربطه أي علاقة بالملف، ذلك أن بريتوريا ليست لها أي علاقة بقضية الصحراء؛ فهي ليست من دول الجوار، ولا من الدول الست أصدقاء الصحراء، وليست لها أية صفة مؤسساتية إفريقيا تبرر هذه الزيارة.
بل إن جنوب إفريقيا تعبر عن مواقف معادية متطرفة تجاه المملكة المغربية ووحدتها الترابية، بحيث قفزت على قرارات مجلس الأمن التي تطالب بإيجاد حل سياسي واقعي ومتوافق عليه، ما يقصيها من أية مشاورات أممية. فهل تكون جلسة ابريل آخر مهمة للمبعوث الاممي إلى الصحراء المغربية؟.
ومن المنتظر أن يعقد مجلس الأمن جلسة جديدة في ابريل المقبل، بناء على مضامين قرار مجلس الأمن الدولي حول الصحراء المغربية رقم 2703 والذي تم اعتماده في اكتوبر الماضي.
ومن المنتظر أن يعلن مجلس الأمن الدولي في بداية شهر أبريل المقبل عن تاريخ الجلسة التي سيقدم فيها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش والمبعوث الشخصي الى الصحراء المغربية ستافان دي ميستورا، إحاطة للدول الأعضاء حول المستجدات في ملف نزاع الصحراء المغربية المفتعل، وكذا اخر التطورات المرتبطة بالمشاورات حول القضية.
وكان المغرب قد اكد أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2703 بشأن قضية الصحراء المغربية يعزز الرؤية والخيار الاستراتيجيين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لفائدة التفاوض والتسوية السلمية للنزاعات ونهج سياسة اليد الممدودة.
