وصف العرض المغربي للهيدروجين الأخضر بانه عملي تحفيزي شامل لمجموع “سلسلة القيمة”، إذ مرت المملكة المغربية إلى ورش التفعيل، مراهنة على جعله “يتماشى مع احتياجات المستثمرين بهدف رفع المملكة إلى مصاف فعل تنافسي في هذا القطاع ذي الآفاق الواعدة، تفعيلا للتوجيهات الملكية في هذا الموضوع (جلسة عمل 22 نونبر 2022).
ويقوم عرض المغرب، على مقاربة شاملة وعملية وشفافة تمنح المستثمرين رؤية واضحة، وأنه تم إقرار تحديد وعاء عقاري مساحته مليون هكتار، وتوفير 300 ألف هكتار لفائدة المستثمرين خلال المرحلة الأولى.
وكشف بلاغ للحكومة، عن إعراب ما يناهز 100 مستثمر وطني ودولي عن اهتمامهم الكبير والفعلي بـ”عرض المغرب للهيدروجين الأخضر. كما تم وضع إطار تحفيزي ومواكبة حاملي المشاريع من أجل ضمان نجاح التنفيذ عبر تحفيزات ضريبية وامتيازات جبائية وتوفير الوعاء العقاري (الذي سيصل في مُجمَلِه إلى مليون هكتار).
وبخصوص العقار، أكدت الحكومة، من خلال منشور التفعيل، أنها تضمن توفير عقارات عمومية مهمة، تناهز مساحتها مليون هكتار، عبارة عن أوعية عقارية سهلة الولوج وذات مؤهلات عالية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، علما أن هذه الأراضي مشمولة بالقرارات سارية المفعول للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، التي تحدد مناطق استقبال ومواقع تطوير وإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام مصادر طاقية متجددة، حيث سيتم خلال مرحلة أولى توفير 300 ألف هكتار موزعة على قطع أرضية، تتراوح مساحتها بين 10 آلاف و30 ألف هكتار.
وسيتيح لحاملي مشاريع الهيدروجين الأخضر “طلب الاستفادة من التحفيزات” المنصوص عليها ضمن الميثاق المذكور. أما بالنسبة لحاملي المشاريع المنجزة بناء على منطق الاندماج الصناعي المحلي، سواء تعلق الأمر بالاندماج الأفقي أو العمومي، فسيستفيدون من تحفيزات الميثاق ذاته، “وفق شروط سيجري تحديدها بنصوص تنظيمية”.
أما المستثمرون فتشمَلُهم الاستفادة أيضا عبر “تحفيزات ضريبية وجمركية في شكل الإعفاء من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة، بالنسبة للسلع التي يتم اقتناؤها محليا وتلك المستوردة، مع إمكانية “تطوير منطقة واحدة أو أكثر من مناطق التسريع الصناعي لفائدة النظام الصناعي المرتبط بالهيدروجين الأخضر”.
