أفادت مصادر إعلامية فرنسية، اليوم الاربعاء، ظهور مؤشرات سيناريو تأجيل الانتخابات الرئاسية الجزائرية إلى أجل غير مسمى، وهو ما يتخوف منه الشعب المتعطش إلى تغيير ولو كان شكليا.
وحسب ما نشرته وسائل اعلام فرنسية، وقبل أقل من عشرة أشهر على الانتخابات الرئاسية الجزائرية، المفترض إجراؤها قبل 19 دجنبر المقبل، لا تزال الأجواء السياسية غامضة ووسائل الإعلام الجزائرية لا تناقش الموضوع، ولا يوجد موعد محدد للتصويت وتظل الحكومة الجزائرية غير متأكدة بشأن هذه الانتخابات، إذ لا نقاش ولا تصريحات “وكأن الموضوع من المحرمات”، حسب تعبير زبيدة عسول، رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والتقدم، التي استنكرت الأمر قبل بضعة أسابيع.
وفي الآونة الأخيرة، كانت تصريحات عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء، الحليفة للحكومة، هي التي ألقت مزيدا من الشك حول احتمال تأجيل الانتخابات الرئاسية الجزائرية، حيث أشار إلى أن “فرضية” تأجيل الانتخابات مطروحة على الطاولة.
كما تم تفسير تصريحات بن قرينة من طرف مراقبين بكون الأمر يتعلق ببالون اختبار آخر لتهيئة الرأي العام لتأجيل محتمل، كما أعلنت ذلك لويزا حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، التي أكدت أنه “في ظل الوضع الإقليمي غير المستقر، يبدو أن الظروف غير متوفرة لتنظيم الإنتخابات”.
كان لحديث بن قرينة وقعٌ كبير في الساحة السياسية، خصوصاً أن حزبه مشارك في الحكومة بوزيرين، ما يجعل البعض ينظر إليه باعتباره مطّلعاً، أكثر من غيره، على تدبير الشأن العام، بينما عام 2024 هو عام الانتخابات في البلاد.
يُشار إلى أن بن قرينة كان وزيراً للسياحة في عهد الرئيس الجنرال اليمين زروال (1995 – 1999)، وكان في تلك الفترة قيادياً في الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم» (في المعارضة حالياً).
وترشّح بن قرينة لانتخابات الرئاسة عام 2019، التي شهدت وصول عبد المجيد تبون إلى الحكم. وتُعدّ الكتلة البرلمانية، التي يقودها «حركة البناء الوطني»، مؤيدة لسياسات الحكومة التي تنفذ برنامج الرئيس.
ومما جاء في تصريحات الوزير السابق، المثيرة للجدل، أن الموعد السياسي المنتظَر “سيكون أول انتخابات تُنظَّم في جو من الطمأنينة والهدوء، ويفترض أن تشهد احتداماً للبرامج والأفكار (بين المترشحين المحتملين)… وأعتقد أن الاستقطاب سيغيب عنها، ففي العادة تكون الانتخابات أكثر سخونة عندما يسودها الاستقطاب”.
كماأضاف، في تصريحاته، أن “الأشخاص الذين يتوقع أن يشاركوا في المعترك الانتخابي لن يحظى أحد منهم بدعم أي مسؤول نافذ في السلطة”، في إشارة إلى السردية السياسية الجزائرية الرائجة بأن رئيس أركان الجيش، الراحل الفريق أحمد قايد صالح، هو من كان يقف وراء ترشح الرئيس تبون، في حين كان مدير المخابرات السابق والمسجون حالياً الجنرال واسيني بوعزة، عراب ترشح وزير الثقافة سابقاً عز الدين ميهوبي.
كما أكد بن قرينة أن الانتخابات الماضية “شهدت انتقالاً سلساً للحكم، من جيل الثورة إلى الجيل المخضرم (صاحب التجربة الكبيرة في تسيير العمل داخل الدولة)”.
وكان الرئيس تبون قد أطلق تصريحات، نهاية العام الماضي، تُوحي برغبته في تمديد حكمه، بينما نشرت “مجلة الجيش”، لسان حال وزارة الدفاع، الشهر الماضي، “حصيلة إيجابية” عن ولايته الأولى، ورأت استمراره في السلطة.
