تعمل الحكومة على إيجاد حلول مبتكرة لتدبير معقلن للموارد المائية في القطاع الفلاحي، وذلك بسبب التراجع الكبير للتساقطات المطرية في السنوات الأخيرة.
ويحتم التفكير في حلول بديلة للمياه المستخدمة في القطاع الفلاحي تضمن تكثيف الإنتاج وتوفيره بأثمنة معقولة، وكذا الحفاظ على فرص الشغل بالعالم القروي، ذلك ان النقاش حول استغلال المياه في هذا القطاع يتعين أن يتحلى بالروية، إذ لا يمكن الحديث عن فلاحة بدون ماء.
وفي هذا الصدد، اتخذت الحكومة عدة تدابير لمواجهة التحديات الكبرى التي يفرضها التراجع الكبير في التساقطات المطرية، من بينها إخراج إلى حيز الوجود في سنة 2026 حوضا مائيا في منطقة الداخلة يسقى بالمياه المعالجة، وذلك بعد نجاح تجربة الحوض المسقي بسوس الذي ساهم في الحفاظ على الإنتاج الفلاحي بالمنطقة.
ويذكر ان المياه المخصصة للفلاحة تناقصت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وهو ما جعل الحكومة تتخذ مجموعة من الإجراءات العاجلة.
