وضع المغرب، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مجموعة من السياسات والاستراتيجيات من أجل تحديث نظام الحماية الاجتماعية الذي يعتمد، بناء على آلية مبتكرة ومبدعة، على قاعدة تتكون من سجلين: السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.
ويهدف السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، المصممان لضمان الولوج السهل إلى برامج الدعم الاجتماعي وتعزيز فعاليتها، إلى تسهيل تحديد واستهداف المستفيدين. ويشكلان الأرضية التكنولوجية التي لا محيد عنها من أجل تنفيذ نظام للحماية الاجتماعية فعال وشامل.
ويتم تقديم السجل الوطني للسكان كمنصة رقمية تروم تبسيط الإجراءات المتعلقة ببرامج وخدمات الدعم الاجتماعي، بالإضافة إلى التحقق الآني من صدقية البيانات بفضل المعرف الرقمي المدني والاجتماعي، وهو رقم فريد مخصص لكل شخص مسجل.
ويتمتع أي مواطن مغربي أو أجنبي مقيم بالمغرب بإمكانية التسجيل مجانا في السجل الوطني للسكان من خلال اللجوء إلى “مركز خدمات المواطنين” الذي يتبع محل إقامته.
