أفراد الجالية الذين لا يتوفرون على جواز لقاح كورونا لن يسمح لهم بالعبور إلى المغرب

شكل قرار الحكومة الإسبانية القاضي بفرض “الشهادة الرقمية ” على كل مسافر داخلٍ أو مغادرٍ للأراضي الإسبانية، جدلاً واسعاً في صفوف المهاجرين بها، خاصة المغاربة منهم، كون زمن تفعيل فرض هذا القرار المُحدد في يوم 15 يونيو، يأتي في نفس يوم إطلاق المغرب لـ “عملية مرحبا” لسنة 2021.وكانت ماريا ريس ماروتو، وزيرة السياحة الإسبانية، قد أكدت أمس الاثنين 19 أبريل هذا القرار، أن هذه الوثيقة ليست فقط شهادة تطعيم ضد وباء “كوفيد 19″، بل هي أيضًا وثيقة تحتوي على جميع المعلومات الصحية للمسافر ذات الصلة بالوباء، متوقعة أن تستعيد بلادها نصف مداخيل الموسم السياحي، قبل أن تشدد على ضرورة تظافر جهود كل الجهات المسؤولة عن قطاع السياحة للترويج لإسبانيا “كوجهة آمنة”.وحددت ماروتو 3 أولويات لتطوير لإعادة النهوض بقطاع السياحة الإسباني، حددتها في السيطرة على وباء “كورونا”، تسريع عملية التطعيم، وحماية الاستثمارات السياحية ودعمها، مؤكدة توفير غلاف مالي مبدئي لإنجاح هذا المشروع يناهز 3.4 مليار يورو.