عبر رضوان أبوقال، المنسق الوطني للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح فيروس كوفيد-19 بالمغرب، عن تفاؤله وثقته في فعالية اللقاح الذي يطوره مختبر سينوفارم الصيني، والذي يعتزم المغرب استعماله لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد.
وأضاف في حوار مع موقع ميديا24 أن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية عرفت أخذ عينات من 600 متطوع من أجل التمكن من قياس نسبة الأجسام المضادة قبل وبعد حقنهم بجرعتين من اللقاح، مشيرا أنه تم تسجيل آثار جانبية خفيفة مثل الصداع والأوجاع والحمى الخفيفة والتي يتم رصدها في معظم اللقاحات
وتابع أن المرحلة الثالثة انطلقت في منتصف شتنبر على أن تستمر لمدة عام واحد، مرجحا إمكانية الكشف عن النتائج الأولية لهذه المرحلة من التجارب السريرية في الأسابيع القليلة المقبلة، لكن النتيجة النهائية لن تكون متاحة قبل مرور عام.
وبخصوص عينات الدم التي تم أخذها من المتطوعين، كشف أبوقال أنه تم إرسالها إلى الصين يوم الاثنين 16 نونبر الجاري من أجل مراقبة ارتفاع نسبة الأجسام المضادة، مشيرا أنه في غضون ذلك تتم متابعة المتطوعين من خلال الاتصال بهم بشكل منهجي مرة واحدة في الأسبوع من أجل ملاحظة ظهور الأعراض.
وأضاف المتحدث أنه لم يتم الكشف عن معدل فعالية اللقاح حتى الآن لأنه من الضروري الانتظار حتى يتم إجراء اختبار الأجسام المضادة، مشيرا إلى أنه تم رصد فعالية لا جدال فيها خلال المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية للقاح “سينوفارم” بنسبة مائة بالمائة تقريبا.
وأوضح أن هذه الفعالية تم تقييهما على أساس معيارين هما الارتفاع في تحييد الأجسام المضادة والمقارنة بين عدد حالات كوفيد-19 في مجموعة المتطوعين التي حصلت على الدواء الوهمي والتي حصلت على اللقاح، مشيرا إلى أنه سيتم استخدام نفس المعايير لتقييم فعالية اللقاح وآثاره الجانبية في المرحلة الثالثة.
وبخصوص موعد الشروع في عملية التطعيم، أوضح أبوقال أنه في الحالات العادية من الضروري الانتظار حتى اكتمال المرحلة الثالثة ونشر النتائج النهائية قبل التقدم بطلب للحصول على تصريح لتسويق اللقاح وإطلاق عملية التطعيم.
واستدرك أن الأمر لا يتعلق بوضعية عادية بل حالة طوارئ وبالتالي سيكون من الضروري الاعتماد على قرارات اللجان العلمية التي تستند على نتائج المرحلتين الأولى والثانية والنتائج الأولية للمرحلة الثالثة من أجل اتخاذ قرار التطعيم بشكل استباقي، مضيفا أن الأمر يتعلق بقرار سيادي لا يمكن لأي جهة التدخل فيه، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية التي يمكنها المواكبة وتقديم المشورة لكنها لن تتدخل في قرارات الدول.
