ما إن تم الإعلان عن التوجيهات الملكية بخصوص التوجه نحو إطلاق حملة للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حتى انبرت، زمرة من الأصوات المشككة في جدية وجدوى هذه الخطوة.
إشاعات
واتخذت الحملة وعلى نحو منظم أشكالا متعددة من بث إشاعات وأخبار زائفة بخصوص التلقيح الصيني، بغية إشاعة نوع من الخوف والريبة في فعالية اللقاح في صفوف المواطنين.
وتأتي الحملة في وقت أكد خبراء معروفون على الصعيد العالمي فعالية اللقاح الصيني واعتباره من بين أحسن اللقاحات وأضمنهم نتيجة.
وفي هذا الصدد، أكد البروفيسور عز الدين إبراهيمي، مدير مختبر البيو-تكنولوجيا الطبية بكلية الطب والصيدلة بالرباط، فعالية المصل.
وقال إبراهيمي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن “أي مختبر لا يمكنه المغامرة بلقاح غير فعال لدواع تجارية محضة”.
ودعا الخبير المغربي الجميع إلى القيام بالتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية، خاصة بالنسبة للفئات في وضعية صحية هشة.
وأعرب المتحدث ذاته عن يقينه بأن ” كل فرد يدرك بأن التلقيح ليس من أجله، بل من أجل الآخرين، وأتمنى أن ينخرط كافة المغاربة في هذه الحملة”.
عدمية وتسفيه!
وفي سياق ذي صلة، يرى مراقبون أن “اللافت في حملة التشكيك هذه أن هؤلاء العدميون باتوا مستعدين لتسفيه أي قرار أو مبادرة تتخذها الدولة المغربية”، منبهين إلى أن الأمر “وصل حد التشكيك في قرار هدفه هو حماية المواطنين المغاربة من خطر فيروس أربك مختلف دول العالم وأكثرها قوة وفتك بمئات الآلاف من الأرواح”.
ويبقى المؤكد وفق المصادر ذاتها هو أن هؤلاء المشككين “سيجدون أنفسهم في حالة عزلة وعلى الهامش، لأن الشعب المغربي أعطى الدليل في أكثر من مناسبة عن نضجه ووعيه وثقته في مؤسسات الدولة، وأنه يدرك جيدا أن الدولة وعلى رأسها ملك البلاد حريصة على اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة المواطنين”.
بلاغات
وكانت السلطات المغربية قد سارعت على مدار الأسبوع الجاري، إلى إصدار بلاغات للرد على مثل هذه الشائعات التي وجدت في مواقع التواصل الاجتماعي مجالا خصبا للانتشار على أوسع نطاق.
وفي هذا الصدد، وعلى إثر تداول وثيقة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري يزعم مروجوها أنها “مشروع قانون يتعلق بإجبارية التلقيح وإعادة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19″، أكد مصدر موثوق أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويدخل في إطار الأخبار الزائفة، وفق ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.
وشدد المصدر على عدم صحة هذه الوثيقة، مؤكدا أيضا على عدم وجود أي مشروع قانون بهذا المحتوى.
ودعا إلى اتخاذ الحيطة والحذر بخصوص التعاطي مع مثل هذه المزاعم والأخبار الزائفة.
إلى ذلك، نفت وزارة الصحة، الأربعاء (11 نونبر)، صحة وثيقة باللغة الفرنسية تحمل اسم “استراتيجية وطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد ـ 19”.
وقالت الوزارة، في بلاغ، إنها تنفي “نفيا قاطعا صحة وثيقة باللغة الفرنسية تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري تحمل اسم: استراتيجية وطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد ـ 19 مؤرخة ب31 أكتوبر 2020”
وشددت على عدم صحة هذه الوثيقة، مؤكدة أن كل وثيقة رسمية حول هذا الموضوع صادرة عن الوزارة ستكون موضوع بلاغ صحفي رسمي.
ودعت وزارة الصحة إلى ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر بخصوص التعاطي مع مثل هذه الوثائق غير الصحيحة.
حملة تواصلية
كما أعلنت وزارة الصحة عن إطلاق حملة تواصلية بشأن عملية التلقيح ضد كوفيد-19 ستنطلق قريبا لإحاطة الرأي العام علما بكل ما يتعلق بها، والحيلولة دون انتشار الأخبار الزائفة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد وزير الصحة، خالد آيت الطالب، اليوم الجمعة (13 أكتوبر)، بالرباط، أن في تصريح صحفي عقب اجتماع اللجنة التقنية والعلمية الاستشارية للبرنامج الوطني للوقاية والحد من انتشار الأنفلونزا والالتهابات التنفسية الحادة والشديدة أن المغاربة سيكونون من أوائل المواطنين في العالم الذين سيحصلون على اللقاح، وذلك بفضل الجهود والرؤية الاستباقية للملك محمد السادس.
زجر
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أعلن مع بداية أزمة تفشي الجائحة أن تعليمات صارمة أعطيت للنيابات العامة لدى محاكم المملكة، من أجل متابعة كل من يروج أخباراً زائفة ذات علاقة بموضوع فيروس كورونا، من شأنها إثارة الفزع بين الناس، أو المساس بالنظام العام.
والجدير بالذكر أن النيابة العامة تباشر أبحاثاً في الموضوع بواسطة الشرطة القضائية. كما أنها كانت قد حركت الدعوى العمومية في حق بعض الأشخاص المشتبه في مسؤوليتهم عن ترويج أخبار زائفة في موضوع فيروس كورونا.
