يبدو أن المغرب وإسبانيا باتا على أبواب حرب اقتصادية غير مسبوقة، بدأت بوادرها الأولى في الظهور مؤخرا عقب قيام المملكة بمنع أنشطة التهريب وإغلاق معبري سبتة ومليلية المحتلتين في وجه البضائع بشكل نهائي.
وفي هذا الإطار، أقدمت السلطات الإسبانية خلال الأسبوع المنصرم على تفعيل إجراء قديم جديد يقضي بتغريم كل شاحنة تدخل التراب الإسباني وفي خزاناتها أكثر من 200 لتر من المحروقات بمبلغ مالي يفوق 7 آلاف درهم، مع مراقبة الشاحنات القادمة من المغرب فقط، في فترة تشهد تصدير مكثفا للمنتجات الفلاحية المغربية نحو أوروبا، وهو ما سبب خسائر مالية كبيرة لشركات النقل الدولي للبضائع، كما أثر على مواعيد تسليم الشحنات للمشترين.
الرد المغربي لم يتأخر كثيرا، حيث تم الإعلان يوم أمس عن إجراء جديد يفرض على الشاحنات الإسبانية التوفر على عقد شراكة مع شركة مغربية إن هي أرادت أن تعبر أراضي المملكة، وإلا فإن مصيرها سيكون الحجز بميناء طنجة المتوسط، وهو القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ بدءا من يوم غد الثلاثاء.
