يرتقب أن يشهد مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا عبر مضيق جبل طارق مرحلة جديدة من الدراسات التقنية والهندسية خلال سنة 2027، من خلال مراجعة مجموع الدراسات السابقة وإطلاق إجراءات إضافية تروم استكمال المعطيات المرتبطة بهذا المشروع الاستراتيجي الذي يستهدف ربط القارتين الإفريقية والأوروبية عبر نفق تحت البحر.
ووفق معطيات رسمية وردت في ملف مشروع الميزانية الفرعية لقطاع التجهيز والماء برسم قانون المالية لسنة 2027، أعدته الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق (SNED)، فإن البرنامج المرتقب يتضمن مراجعة جميع الدراسات المتعلقة بالمشروع، إلى جانب مواصلة العمل على مجموعة من الجوانب التقنية والبيئية والاقتصادية المرتبطة به.
وفي هذا الإطار، حددت الشركة ميزانية الاستثمار المخصصة للمشروع في 120 مليون درهم برسم سنة 2027، وذلك في سياق تفعيل برنامج العمل المشترك بين الجانبين المغربي والإسباني، ممثلين في الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق ونظيرتها الإسبانية (SECEGSA)، بما يعكس استمرار التنسيق المؤسساتي بين البلدين بشأن هذا الورش العابر للقارات.
وتتوزع الميزانية المعلنة على خمسة محاور رئيسية ضمن خطة عمل ثلاثية، تشمل مراجعة مختلف الدراسات المنجزة سابقاً، وإرساء منظومة بيئية خاصة بالمشروع، واستكشاف الهياكل الجيولوجية الموجودة تحت الأرض على مستوى مساره، فضلاً عن دراسة أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والجيوستراتيجية والقانونية، إلى جانب الترويج للمشروع.
ويهدف مشروع الربط القاري إلى إحداث اتصال ثابت بين شمال المغرب وجنوب إسبانيا عبر مضيق جبل طارق، بما يسمح بتيسير حركة تنقل الأشخاص والبضائع بين إفريقيا وأوروبا، ويفتح آفاقاً جديدة أمام المبادلات التجارية واللوجستية، فضلا عن تعزيز موقع البلدين ضمن شبكات النقل الدولية.
وتطرح الطبيعة الجيولوجية لمضيق جبل طارق، وما يميز المنطقة من أعماق بحرية وتكوينات أرضية معقدة، تحديات تقنية وهندسية كبيرة أمام إنجاز هذا المشروع، وهو ما يجعل استكمال الدراسات المتعلقة بالمسار والبنيات التحتية والسلامة والجدوى الاقتصادية شرطا أساسيا لتحديد آفاق الانتقال إلى مراحل التنفيذ، في وقت يواصل فيه المغرب وإسبانيا العمل على تطوير التصور المشترك لهذا الربط القاري.
