يشرع مجلس النواب، اليوم الاثنين، في مناقشة مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، وذلك في إطار دراسة التوجهات الاقتصادية والمالية للحكومة الجديدة، بعد تقديم فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، الخطوط العريضة للمشروع أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يوم الجمعة الماضي.
ويستند المشروع إلى خمس أولويات رئيسية، تتمثل في استعادة القدرة الشرائية وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق، وتسريع الجهوية المتقدمة وبرامج التنمية الترابية المندمجة، وتعزيز السيادة المائية والطاقية والغذائية والرقمية، فضلا عن بناء اقتصاد قادر على تمويل الطموحات الاجتماعية والتنموية مع الحفاظ على التوازنات المالية.
وحسب المعطيات التي قدمها لقجع، يرتقب أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 3.7 في المائة خلال سنة 2027، على أساس محصول حبوب يناهز 70 مليون قنطار، ومعدل تضخم في حدود 1.5 في المائة، مع استهداف حصر عجز الميزانية في 3 في المائة. وتأتي هذه الفرضيات في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين وتسارع التحولات الجيو اقتصادية والتوترات في الشرق الأوسط.
وفي الجانب الاجتماعي، يضع المشروع تحسين القدرة الشرائية وتوسيع الاستفادة من برامج الدعم ضمن أولوياته، إلى جانب مواصلة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية وتطوير الخدمات الأساسية. كما يتضمن تدابير جبائية تروم استكمال الإصلاح الضريبي وتحفيز النشاط الاقتصادي، فضلا عن إجراءات جمركية وتدابير خاصة بمواكبة تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.
ومن المرتقب أن تركز مداخلات الفرق والمجموعات النيابية خلال المناقشة على مدى قدرة الإجراءات المقترحة على الاستجابة للانتظارات الاجتماعية، وتحفيز الاستثمار وإحداث فرص الشغل، إلى جانب تقييم أثر الاختيارات المالية على القطاعات الاجتماعية والفوارق المجالية. كما ينتظر أن يشكل تمويل الالتزامات الحكومية والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية محوراً أساسياً في النقاش بين الأغلبية والمعارضة.
ويأتي هذا المسار التشريعي عقب إحالة مشروع قانون المالية على مجلس النواب يوم 20 أكتوبر الجاري، ثم تقديمه أمام مجلسي البرلمان في جلسة مشتركة يوم 23 أكتوبر، قبل إحالته على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية. وستتيح المناقشة البرلمانية دراسة مضامين المشروع والتقدم بتعديلات بشأنها، قبل مواصلة مراحل المصادقة وفق المسطرة التشريعية المعمول به.
