اتهم رئيس الحكومة الفرنسية سيباستيان لوكورنو اليوم الثلاثاء “جماعات من اليسار المتطر ف” بـ”وضع مخط ط للتمر د”، متعهدا بأن يكون الانتشار الأمني لمواكبة التظاهرات الجديدة المقررة السبت “كثيفا”، فيما فرضت الشرطة حظرا جديدا للتجول في أجزاء من باريس ليل الثلاثاء.
وقال لوكورنو “خلال جلسة أسئلة أمام الجمعية الوطنية، “لن نسمح بأن تقوم جماعات صغيرة متمردة بالزحف إلى قصر الإليزيه، وإلى ماتينيون” في إشارة إلى مقري رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.
وتواجه الحكومة انتقادات حاد ة بعد أعمال عنف ونهب، هي الأخطر خلال السنوات الأخيرة، وقعت على هامش تظاهرات حاشدة السبت احتجاجا على غلاء المعيشة، قبل ستة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية، في بلد يثير قلقا متزايدا في الأسواق المالية بسبب حجم ديونه وعدم استقراره.
وأقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوجود “إخفاقات” في إدارة الاحتجاجات. واتفقت الكتل السياسية في الجمعية الوطنية على تشكيل لجنة تحقيق في أعمال العنف وأيضا في التدابير التي ات خذت لحفظ النظام.
كذلك اعترف رئيس الوزراء أمام الجمعية الوطنية بأن الانتشار في 17 أكتوبر “لم يكن متحركا بما يكفي”، خلال يوم شهد أعمال عنف ونهب واسعة.
وقال “أعطى وزير الداخلية تعليمات إلى السلطات المحلية. سيكون الانتشار السبت المقبل كثيفا”.
وأضاف وزير الداخلية لوران نونييز “سنعزز بالطبع الانتشار الأمني عما كان عليه يوم 17 أكتوبر، وست راجع أساليب التدخل (..) وحجم القوات المشاركة (..) والتحرك، لمواجهة هذه المجموعات والتصدي لها”، متحدثا عن مجموعات منظمة “ت شتت قوات الأمن بطريقة مخطط لها بدقة شديدة”.
وانتشرت حول العالم صور المواجهات والمباني العامة التي أحرقت أو خر بت، ما دفع دولا عد ة، بينها الولايات المتحدة والصين وألمانيا، إلى توجيه إرشادات لرعاياها في فرنسا بتوخي الحذر.
ومساء الثلاثاء، أعلنت الشرطة الفرنسية فرض حظر تجول في مناطق في باريس من بينها ساحة “لا ريبوبليك” اعتبارا من قبيل منتصف الليل وحتى صباح الأربعاء.
وجاء في قرار آخر للشرطة أنه ي حظر أي تجمع غير مصرح به اعتبارا من مساء الثلاثاء وحتى السادسة من صباح الأربعاء، ولاسيما في محيط قصر الإليزيه والجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ وجادة شانزيليزيه، وكذلك محطات القطارات.
