تساهم شركة «جيسا» المغربية، المتخصصة في الهندسة وإدارة المشاريع، في تطوير شبكة وطنية لنقل الغاز الطبيعي في السنغال، تمتد على نحو 400 كيلومتر، في مشروع يهدف إلى ربط موارد الغاز البحرية بمراكز إنتاج الكهرباء والمناطق الصناعية، بما يعزز البنية التحتية الطاقية في البلاد.
وتكتسي مشاركة الشركة المغربية في هذا المشروع أهمية خاصة، بالنظر إلى الموقع الذي تحتله السنغال ضمن خريطة مشاريع الطاقة الكبرى في غرب إفريقيا، إذ تقع ضمن المسار المرتقب لمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الذي يربط نيجيريا بالمغرب، ويمر عبر عدد من دول غرب إفريقيا وصولا إلى المملكة، بما يجعله مشروعا ذا أبعاد اقتصادية وطاقية واستراتيجية تتجاوز نقل الغاز.
ويعكس حضور «جيسا» في هذا المشروع تنامي انخراط الشركات المغربية في اقتصادات غرب إفريقيا، بعدما وسعت مقاولات المملكة أنشطتها في المنطقة لتشمل الهندسة والبناء والطاقة والبنيات التحتية والاتصالات والخدمات، مستفيدة من الخبرة التي راكمتها في السوق الوطنية ومن تطور العلاقات الاقتصادية بين المغرب ودول القارة.
ويبرز السنغال بشكل خاص كأحد أبرز الأسواق التي تعزز فيها الحضور الاقتصادي المغربي، سواء من خلال الشركات والمجموعات العاملة في قطاعات مختلفة، أو عبر المؤسسات البنكية والمالية المغربية التي أصبحت فاعلا مهما في تمويل الاقتصاد ومواكبة المقاولات والاستثمارات، بما يوفر امتدادا ماليا للشراكات الاقتصادية بين البلدين.
ويشكل القطاع البنكي أحد أهم مظاهر الحضور المغربي في غرب إفريقيا، حيث تعمل مجموعات مالية مغربية في عدد من دول المنطقة، وتساهم في تمويل المشاريع والمبادلات ومواكبة المستثمرين، وهو ما يتيح للشركات المغربية سندا ماليا ولوجستيا لتوسيع أنشطتها داخل الأسواق الإفريقية.
ولا يقتصر هذا الحضور على السنغال، بل يمتد إلى عدد من بلدان غرب إفريقيا، في مجالات تشمل البنوك والتأمين والاتصالات والبناء والطاقة والصناعة والخدمات.
ويعكس هذا الانتشار تحولا تدريجيا في طبيعة الحضور الاقتصادي المغربي بالقارة، من المبادلات التجارية إلى الاستثمار المباشر والمساهمة في إنجاز مشاريع استراتيجية.
وتأتي مشاريع الغاز والبنيات التحتية الطاقية في مقدمة المجالات التي يمكن أن تعزز هذا المسار خلال السنوات المقبلة، خاصة مع تنامي الاهتمام الإفريقي باستغلال الموارد الغازية وتطوير شبكات نقلها وربطها بإنتاج الكهرباء والصناعة.
وفي هذا السياق، يكتسب موقع السنغال أهمية إضافية باعتبارها دولة ساحلية وغازية توجد ضمن محور مشروع أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا.
ومن شأن تداخل هذه المشاريع مع الخبرات المغربية في الهندسة والتمويل والبنيات التحتية أن يفتح آفاقا جديدة أمام الشراكات الاقتصادية بين المغرب والسنغال، ويعزز في الوقت نفسه موقع الشركات والمؤسسات المالية المغربية داخل غرب إفريقيا، في وقت تتجه فيه المنطقة إلى تطوير مشاريع كبرى مرتبطة بالطاقة والنقل والصناعة والبنية التحتية.
