أكد المحلل السياسي المغربي الكندي، هشام معتضد، أن الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء بالمغرب، تشكل لبنة جديدة في الصرح الديمقراطي والمؤسساتي للمملكة.
وأوضح معتضد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “هذا الاستحقاق يشكل تجسيدا ملموسا للنموذج المؤسساتي للمملكة، القائم على انتظام العملية الانتخابية، والمشاركة المواطنة، وتجديد التمثيلية، ومسؤولية المنتخبين، وقدرة المؤسسات على ترجمة الاختيارات المعبر عنها عبر صناديق الاقتراع بشكل فعلي”.
وأشار إلى أن نتائج هذا الاقتراع، الذي جرى في ظروف “جيدة وعادية”، تشكل مرحلة مهمة في تعزيز المسار الانتخابي باعتباره آلية لتجديد التمثيلية وترسيخ مسؤولية الفاعلين السياسيين.
وأضاف أن هذا الاستحقاق، الذي سبقته مجموعة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الرامية إلى الارتقاء بجودة العملية الانتخابية، يسهم كذلك في تكريس الخيار الديمقراطي وتعزيز دور الهيئات المنتخبة.
وخلص إلى أن إجراء هذه الانتخابات التشريعية يعد مؤشرا بالغ الدلالة على الاهتمام بالشأن العمومي، مبرزا أن هذه التعبئة تعكس إرادة الناخبين في المساهمة، من خلال التعبير عن اختياراتهم، في تحديد أولويات وتوجهات العمل العمومي.
