أسدلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، الستار على قضية السطو الذي استهدف وكالة لتحويل الأموال بالمجمع السكني دار السلام، التابع لجماعة سعادة ضواحي مراكش، وذلك بإدانة المتهم (م.ب) بعشر سنوات حبسا نافذا، إلى جانب الحكم بأدائه تعويضا مدنيا قدره 10.860 درهما.
وتعود تفاصيل القضية إلى مساء الثلاثاء 9 يونيو 2026، حين تعرضت الوكالة لعملية سطو، تمكن خلالها المتهم، وفق المعطيات المتوفرة، من الاستيلاء على مبلغ مالي يقارب 20 ألف درهم، قبل أن يلوذ بالفرار من المكان.
وفور إشعارها بالواقعة، استنفرت مصالح الدرك الملكي بمركز سعادة عناصرها، وانتقلت إلى عين المكان رفقة عناصر من القوات المساعدة لتأمين محيط الوكالة، فيما باشرت فرقة الشرطة العلمية التابعة للدرك عملية المعاينة ورفع البصمات والأدلة الجنائية.
وبالتزامن مع ذلك، فتحت المصالح المختصة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، بهدف تحديد هوية المشتبه فيه وتعقب تحركاته، خاصة بعد مغادرته موقع الوكالة وفراره إلى وجهة مجهولة.
ولم تستغرق عملية البحث والتحري وقتا طويلا، إذ تمكنت العناصر الأمنية من تحديد مكان المعني بالأمر وتوقيفه أثناء محاولته الصعود إلى إحدى حافلات المسافرين لمغادرة المدينة. وأسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على كامل المبلغ المالي المتحصل من عملية السطو.
وبعد استكمال إجراءات البحث وإحالة الملف على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، قضت المحكمة بإدانة المتهم (م.ب) بعشر سنوات حبسا نافذا، مع الحكم بأدائه تعويضا مدنيا قدره 10.860 درهما.
