أكد جيروم بيسنار، أستاذ القانون بجامعة باريس-سيتي، أن المغرب يكرس مكانته كشريك “جاد وموثوق وملتزم تماما” في تدبير تدفقات الهجرة ومكافحة الهجرة غير النظامية.
وقال السيد بيسنار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “المغرب اتخذ، منذ فترة طويلة، ما في وسعه من تدابير للحد إلى أقصى درجة من محاولات العبور غير القانوني نحو سبتة. ويرتكز عمله على جهود متواصلة، وتعاون وثيق مع شركائه الأوروبيين، وتعبئة مستدامة لموارده البشرية والعملياتية”.
وأشار إلى أن فعالية المنظومة المغربية لا يمكن تقييمها فقط على ضوء عمليات ظرفية أو ظروف خاصة، بل إنها تندرج ضمن منظومة مستمرة لليقظة والاستباق.
وأضاف أن هذه المنظومة تتيح للمصالح الأمنية المغربية التتبع المستمر لتطور التدفقات، ورصد المخاطر المستجدة، وتكييف أساليب تدخلها بحسب الوضع.
وفي المقابل، نبه السيد بيسنار إلى أن مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر لا يمكن أن ترتكز على جهود طرف واحد؛ إذ تشكل تحديا عابرا للحدود يستدعي تعبئة منسقة لكافة الفاعلين المعنيين.
وخلص الخبير إلى أن هذه المسؤولية المشتركة ينبغي أن تترجم، بشكل ملموس، إلى التزام كل الأطراف، والتنفيذ الفعلي للتعهدات المتخذة، وتعاون عملياتي في مستوى التحديات المطروحة.
