في خطوة تهدف إلى الحد من تداعيات أزمة الكهرباء التي تشهدها البلاد، قررت الشركة التونسية للكهرباء والغاز الترخيص لزبناء الاستهلاك المنزلي بتركيب بطاريات لتخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولات هجينة، وذلك في ظل الضغط المتزايد على شبكة التوزيع وما رافقه من انقطاعات مبرمجة ومتكررة للتيار الكهربائي.
وأوضحت الشركة، أن هذا القرار يأتي في إطار تشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة، خاصة مع الارتفاع الاستثنائي لدرجات الحرارة وما نتج عنه من زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء، مشيرة إلى أن البطاريات ستتيح للمواطنين الذين يعتمدون على الألواح الشمسية الاستفادة من الكهرباء المخزنة وتغذية منازلهم حتى أثناء الانقطاعات الظرفية الناتجة عن عمليات تخفيف الأحمال على الشبكة الوطنية.
وتشهد عدة مناطق تونسية منذ أيام انقطاعات يومية مبرمجة للتيار الكهربائي، فرضتها الضغوط الكبيرة على المنظومة الكهربائية خلال ذروة الاستهلاك الصيفي، في وقت تسعى فيه السلطات إلى تفادي انهيار الشبكة عبر اعتماد إجراءات استثنائية لإدارة الطلب.
ويرى متابعون أن الأزمة الحالية لا ترتبط فقط بارتفاع الاستهلاك، بل تعكس أيضا تحديات هيكلية تواجه المنظومة الكهربائية التونسية، من بينها محدودية قدرات الإنتاج والاعتماد على الربط الكهربائي الخارجي لتأمين جزء من احتياجات الشبكة في فترات الذروة.
وفي هذا السياق، يثير خبراء في قطاع الطاقة مسألة الترابط الكهربائي بين تونس والجزائر، معتبرين أن الاعتماد على هذه الوصلة الإقليمية، رغم أهميتها في تعزيز أمن التزود بالطاقة، جعل الشبكة التونسية أكثر تأثرا بالاختلالات أو القيود التشغيلية التي قد تطرأ على الشبكة الجزائرية، خصوصا خلال فترات الذروة التي تعرف ارتفاعا متزامنا في الطلب داخل البلدين. ويؤكد هؤلاء أن أي ضغوط على الشبكة الجزائرية أو تراجع في قدرة التبادل الكهربائي ينعكس مباشرة على استقرار المنظومة التونسية، ما يفرض اللجوء إلى تخفيف الأحمال وتنفيذ انقطاعات مبرمجة في بعض المناطق.
وتؤكد التطورات الأخيرة أن تونس تتجه بشكل متزايد نحو تعزيز حلول التخزين والطاقات المتجددة، بهدف تقليص الضغط على الشبكة الوطنية، والحد من تأثير الانقطاعات الكهربائية، وتعزيز أمنها الطاقي في مواجهة الطلب المتنامي خلال مواسم الصيف.
