رحب الاتحاد المغربي للشغل بما وصفه بـ”القرار التاريخي” الصادر عن محكمة العدل الدولية بلاهاي، والذي يؤكد أن حق الإضراب مكفول ضمنيا للأجراء ولمنظماتهم النقابية بموجب الاتفاقية الدولية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية، المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.
وأشارت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل إلى أن هذا القرار جاء عقب سلسلة من المداولات التي شارك فيها قضاة المحكمة، إلى جانب مواقف الحكومات وأرباب العمل ومرافعات ممثلي الاتحاد الدولي للنقابات (CSI)، إضافة إلى نضال المنظمات النقابية المنضوية تحت لوائه، من بينها الاتحاد المغربي للشغل، وذلك منذ نونبر 2023 إلى غاية صدور هذا القرار.
واعتبرت النقابة أن هذا القرار يشكل “انتصارا تاريخيا” لفائدة الأجراء والحركة النقابية، في مواجهة ما وصفته بمحاولات تقليص أو تقييد الحق في الإضراب عبر قوانين تعتبرها “مفصلة على المقاس”، من شأنها تقييد هذا الحق وتعطيل ممارسته.
ويرى بلاغ الاتحاد أن هذا الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، باعتبارها أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، يشكل “سندا قانونيا وسياسيا” يؤكد، بحسب تعبيره، وجاهة مواقف الرافضين للقانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
كما شدد الاتحاد على أن هذا الرأي يعزز تحذيراته السابقة بشأن التداعيات القانونية والسياسية لاعتماد هذا القانون، معتبرا أنه قد يعرض المغرب للمساءلة الدولية بخصوص احترام الحقوق والحريات الأساسية في العمل، وفق ما تنص عليه منظمة العمل الدولية وإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، الذي يلزم الدول الأعضاء باحترام الاتفاقيات الأساسية ذات الصلة.
وفي هذا السياق، جددت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، بقيادة الميلودي مخاريق، مطالبتها بـتعليق العمل بالقانون التنظيمي 97.15، وفتح مفاوضات جدية ومسؤولة من أجل صياغة قانون تنظيمي جديد لممارسة حق الإضراب، يكون متوازنا ومتوافقا مع المعايير الدولية، ويأخذ بعين الاعتبار ما ورد في الرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية، إضافة إلى مقتضيات المواثيق الدولية ذات الصلة.
