أثارت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قضية ما وصفته بـ“حرمان” فئة من الأساتذة الباحثين العاملين بالجامعات المغربية ومؤسسات تكوين الأطر العليا من الاستفادة من الإعفاء من سنتي التدريب واحتساب التأهيل الجامعي، وذلك في إطار مساءلة وجهتها إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي.
وأوضحت النائبة البرلمانية أنها توصلت برسالة من مجموعة من الأساتذة الباحثين يشتكون فيها من تبعات المرسوم رقم 2.23.545 الصادر بتاريخ 2 غشت 2023، معتبرين أنه أقصاهم من الإعفاء من سنتي التدريب ومن احتساب التأهيل الجامعي، رغم مسارهم المهني الطويل في مجال التدريس والتكوين داخل مؤسسات مصنفة قانونًا ضمن التعليم العالي.
وأشارت تهامي إلى أن المادة 17 من المرسوم المذكور ربطت الاستفادة من التأهيل الجامعي بمقتضيات المادة 20، التي حصرت هذا الحق في فئتي المبرزين وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وهو ما اعتبرته إقصاءً غير مبرر لفئات أخرى من الأساتذة الباحثين الذين راكموا تجربة مهنية معتبرة داخل مؤسسات تكوين الأطر العليا.
وأضافت ممثلة فريق التقدم والاشتراكية أن عدداً من هؤلاء الأساتذة تم توظيفهم بالجامعات المغربية بعد أن زاولوا، بتعيينات رسمية، مهام التدريس والتأطير بمراكز ومؤسسات تكوين الأطر لأكثر من عشر سنوات في بعض الحالات، وهي مؤسسات تُصنف قانونيًا ضمن مؤسسات التعليم العالي، ويُعد العاملون بها جزءًا من الأطر التعليمية الوطنية.
وفي هذا السياق، تساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن التدابير التي تعتزم وزارة التعليم العالي اتخاذها من أجل تصحيح وضعية هذه الفئة، خاصة في ظل اعتماد قاعدة احتساب تاريخ التأهيل الجامعي بعد استكمال أربع سنوات فعلية في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد، رغم أن المعنيين بالأمر سبق لهم أن اضطلعوا بمهام تعليمية وتكوينية وتأطيرية لأكثر من سنتين داخل مؤسسات تكوين الأطر العليا، وفق تعيينات رسمية.
ويعيد هذا الجدل النقاش حول مدى إنصاف المقتضيات التنظيمية الحالية لمسارات الأساتذة الباحثين، وضرورة ملاءمتها مع التجارب المهنية الفعلية داخل منظومة التعليم العالي، بما يضمن تكافؤ الفرص والاعتراف بالكفاءة والخبرة المهنية.
