أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن إنعاش وترويج المنتوجات المجالية يشكل رافدا مهما من روافد الرؤية الحكومية لتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا آلية محورية للتسويق الترابي الفعال، وإتاحة الفرصة أمام الفاعلين لتبادل الابتكار والرفع من دينامية المجالات الترابية.
واعتبر أخنوش في جلسة للأسئلة الشفهية الشهرية حول موضوع “دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النسيج الإنتاجي وتعزيز التنمية الاجتماعية والمجالية”، أن الفترة الممتدة من سنة 2021 إلى سنة 2025، تميزت بتنظيم 20 دورة للمعارض الجهوية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، موزعة على مختلف جهات المملكة، إضافة إلى عرض منتوجات وخدمات لأكثر من 3.600 منظمة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بتمثيلية نسائية بلغت 54% وبحضور قوي للمرأة القروية.
كما استفاد أزيد من 14 ألف متعاون ومتعاونة من الدورات التكوينية والورشات العلمية المنظمة بالموازاة مع هذه التظاهرات، بنسبة مشاركة نسائية بلغت 59% فيما بلغ رقم المعاملات الإجمالي المنجز من خلال عملية تسويق منتجات العارضين حوالي 200 مليون درهم.
وأضاف أنه تم تنظيم 16 نسخة من الأسواق المتنقلة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، موزعة على مختلف جهات المملكة جرى من خلالها عرض منتوجات وخدمات حوالي 1.300 منظمة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بتمثيلية نسائية تصل إلى 54 %وفي نفس السياق، يتم العمل على تجربة متفردة لإحداث بنيات جهوية نموذجية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتي تهدف بالأساس إلى تثمين المنتوجات المجالية المحلية، وتوفير منصة دائمة للعرض والتسويق لفائدة التعاونيات، وتحسين دخل الفئات المستهدفة.
وأشار رئيس الحكومة أن حصيلة هذه التجربة مكنت من تحقيق نتائج جد ملموسة من خلال تتبع تنفيذ أشغال المنصة والمرصد الجهوي ودار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بوجدة، علاوة على تتبع تنفيذ أشغال حاضنة بنسودة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بفاس، بالإضافة إلى تتبع تنفيذ أشغال منصة لتثمين وتسويق المنتوجات المحلية ودار الاقتصاد الاجتماعي بأزيلال.
