أكد سعيد شكري، الخبير في قضايا البيئة والتغيرات المناخية، أن الانتعاشة التي عرفتها الموارد المائية بعدد من السدود الكبرى بالمملكة خلال الساعات الأخيرة، رغم انعكاسها الإيجابي على نسب الملء بسدود استراتيجية مثل الوحدة، وإدريس الأول، وبين الويدان، والمسيرة، لا ينبغي أن تغذي الإحساس بـ”وهم الوفرة”، داعيا إلى التعاطي معها بحذر واعتماد مقاربة تقوم على تدبير المخاطر المناخية بدل الاتكال على المعدلات التاريخية.
وأوضح شكري، في تصريح لدوزيم، أن فترات التحسن الظرفي تبرز الحاجة الملحة إلى تثمين كل متر مكعب من المياه، من خلال تعزيز الربط بين السدود، وتسريع مشاريع التحويل بين الأحواض، إلى جانب مواصلة الاستثمار في تحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وتعميم تقنيات السقي الموضعي، مع تقنين الزراعات المستنزفة للموارد المائية.
وشدد في هذا السياق على ضرورة الحفاظ على اليقظة المؤسساتية حتى خلال فترات الانفراج، مستحضرا التوجيهات الملكية التي أكدت أن إشكالية الماء بنيوية وليست ظرفية، وأن تنويع مصادر التزود وترشيد الاستعمال خيار استراتيجي ثابت.
وفي سياق تحليله لطبيعة التساقطات في ظل التغير المناخي، أشار الخبير إلى أن الإشكال لم يعد مرتبطا فقط بندرة الأمطار، بل أساسا باختلال انتظامها زمانيا ومكانيا، حيث يشهد المغرب انتقالا متزايدا نحو تساقطات فجائية، مركزة وقصيرة المدة، مع اتساع الفوارق بين الأحواض المائية، إذ قد تسجل بعض المناطق تحسنًا مؤقتا مقابل استمرار العجز البنيوي في أخرى.
وأضاف أن ارتفاع درجات الحرارة يفاقم الوضع عبر زيادة معدلات التبخر، ما يقلص الاستفادة الفعلية من الواردات، ويجعل التحسن الأخير في منسوب السدود إيجابيا لكنه غير مضمون الاستمرارية.
وبخصوص انعكاسات هذه الزيادات على الموسم الفلاحي، اعتبر شكري أن الأثر الإيجابي يظل ممكنا لكنه مشروط، إذ قد تساهم الواردات الأخيرة في تحسين وضعية السقي ببعض الدوائر المسقية، ودعم الزراعات الخريفية والشتوية، والتخفيف من الضغط على الفرشات المائية، بما يعزز نسبيًا ثقة الفلاحين.
غير أنه شدد في المقابل على أن الموسم الفلاحي لا يبنى على حدث مطري واحد، وأن المخزون الحالي، رغم أهميته، لا يمكنه تعويض العجز المائي المتراكم خلال سنوات، مؤكدا أن هذه التساقطات تدعم الموسم الفلاحي لكنها لا تضمنه بشكل كامل.
